ديرالزور – مروان مجيد الشيخ عيسى
خلال اليومين الماضيين شهدت دير الزور وريفها إقبالا كبيرا على شراء بذار القمح والشعير للزراعة البعلية .
مما أدى إلى ارتفاع سعر حراثة دونم الأرض إلى 5000ليرة سورية.
وسعر بذار الشعير إلى 3000ليرة سورية للكيلو غرام الواحد.
أما عن تأجير الأراضي الزراعية بنسبة 100/20 .
على الرغم من أنه شهدت السنوات الماضية خسائر كبيرة بسبب ضعف الموسم المطري .
أدى الجفاف وندرة الأمطار في المواسم الشتوية الماضية إلى ضياع المحاصيل من الأراضي التي تعتمد على مياه الأمطار وأدت إلى تلف المحاصيل من مادة القمح في الأرضي المروية من مياه نهر الفرات بريف دير الزور الغربي وصولاً إلى ريف الرقة الشرقي.
وأكد أحد المزارعين ببلدة المسرب في ريف دير الزور الغربي أن الأراضي التي نجت من الجفاف تعرض أصحابها لخسائر بسبب تسعيرة القمح من قبل قوات النظام وهي 2000 ليرة سورية لكل كيلو غرام ومنعهم من تسويقها للتجار والسوق السوداء ما يزيد من خسائرهم، وهو حال جميع أصحاب الأراضي الناجية وأن هذا المبلغ لا يسد احتياجات المزارع لمدة عام والفلاح وأجور النقل والحصاد والالتزامات الأخرى لهم.
فالعشرات من مالكي الأراضي الزراعية قاموا بتأجيرها لتجار يمتلكون المال للعمل بها لعدم قدرة المزارعين على النهوض من هذه الخسائر في الوقت الراهن مما دفعهم لتأجيرها بهدف الحصول على المال وسداد ديونهم وتأمين المعيشة لعائلاتهم.
عشرات المزارعين في التبني ومحيطها لجؤوا لشراء الشتل الزراعية الخاصة بالأشجار المثمرة وأشجار الزيتون الصغيرة بهدف الاعتماد عليها والعمل بها بدلاً من زراعة القمح والقطن والشعير بسبب خسارتهم المتزايدة وبعضهم لجأ لزراعة الخضار والتجارة بها بدلاً من المحاصيل الموسمية.
أما توقف النظام عبر مديريات الزراعة والإرشادية الزراعية عن تقديم المساعدة للمزارعين للنهوض من أزمتهم الخانقة وتوفير القروض الزراعية طويلة الأجل من جهة وشراء محاصيل الأراضي بأسعار مناسبة من جهة أخرى أو تعويض الخسائر للمزارعين.