أشارت دراسة لمركز جسور إلى أن تشكيلة حكومة النظام الجديدة التي أعلن عنها له في العاشر من آب 2021 كإجراء منتظر بعد الانتخابات الرئاسية التي أجراها نهاية حزيران، تكاد تكون امتدادا للحكومة السابقة التي حافظ على رئاستها حسين عرنوس وحافظ على مواقعهم فيها أربع وعشرون وزيرا من أصل التشكيلة الحكومية التي لم يطرأ عليها تعديل في العدد والحقائب، والتي تضم رئيس وزراء وتسعة وعشرين وزيرا.وأكدت الدراسة أن النظام في هذه التغييرات المحدودة عزز استبعاد المحافظات الشرقية، إذ لا يوجد في تشكيلة الحكومة الجديدة أحد من دير الزور أو الرقة أو الحسكة. ولفتت إلى أنه حافظ على طغيان المكون العربي على حساب باقي المكونات الإثنية، وأشار إلى أن الوزراء المستبعدين فيهم وزير كردي، وفي الوزراء الجدد وزيرة سريانية وباقي التشكيلة القديمة أو الجديدة كلها من الأكثرية العربية. وأوضخت أنه على مستوى الانتماء السياسي، يوجد ضمن الوزراء الخمسة المستبعدين، وزيران من حزب البعث وثلاثة وزراء من أحزاب أخرى تابعة للنظام، بينما في الوزراء الخمسة الجدد، فهناك ثلاثة وزراء مستقلين في مقابل وزيران من أحزاب تابعة للنظام غير حزب البعث لينخفض عدد وزراء حزب البعث في الحكومة الجديدة إلى 18 وزيرا من أصل 30، بعد أن كان عدد وزراء البعث في الحكومة السابقة 20 وزيرا. وعن نسبة حضور النساء في الحكومة الجديدة، أشارت إلى أنها بقيت كما هي، حيث استبعدت وزيرة وكلفت وزيرة أخرى وبقي عدد النساء في المجلس الوزاري 3 من أصل 30. وترى الدراسة أن سيناريوهات التبديل الواسع في حكومة النظام تبدو مستبعدة، رغم تردي الأوضاع المعيشية وزيادة العجز الحكومي وضعف الخدمات المستمر والمتزايد. وتؤكد أن إعلان النظام في هذا الوقت عن حكومة جديدة والحفاظ فيها على رئاسة الحكومة وحقائبها السيادية ومعظم تشكيلتها، فهو يريد إكمال مشهد الانتخابات الرئاسية الذي ما يزال النظام يحاول تسويقه على الأقل محليا.
المصدر الحدث السوري