سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
خطط وزارة النظام السوري تضع قطاع الدواء البيطري في خطر ويمكن أن يؤدي إلى أزمة جديدة بسبب سلسلة من الإجراءات الجديدة والتي لا تستند إلى دراسات فنية ميدانية أهمها اتخاذ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية قرارات مفاجئة وغير مدروسة.
إجراءات وزارة داخلية النظام السوري جاءت سعيا منها إلى ضم تسعير الأدوية البيطرية المحلية والمستوردة إلى جدول أعمالها على الرغم من عدم وجود أطباء بيطريين متخصصين لإدارة هذا الملف.
فقطاع الدواء البيطري تشرف عليه وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي التابعة للنظام السوري منذ تأسيسها وهي أول من أنتج لقاحات وقائية بيطرية للأبقار والأغنام والدواجن منذ ستينات القرن الماضي ولديها خبرات متراكمة بهذا المجال ناهيك عن رعاية إنتاج الأدوية البيطرية في القطاع الخاص.
لكن وجود مجموعة من التشريعات والتعليمات والإجراءات والهيكليات الإدارية والكوادر غيرالفنية لم تمكنها من إدارة هذا القطاع بنجاح منذ ما يزيد على ٥٠ سنة وتم خلالها الاعتماد على البيطريين في إدارة ومتابعة هذا القطاع .
فالأدوية البيطرية ليست سلعة تموينية للمستهلك مثل المواد الغذائية كالخبز والسكر والزيت وغيرها من السلع إنما هي أحد مستلزمات الإنتاج الخاصة بمشاريع الإنتاج الحيواني كما هو معمول به في كل دول العالم.
فمحاولة اقتطاع هذه المهمة من أهل الاختصاص أي الأطباء البيطريون في وزارة الزراعة من خلال سلسلة من الإجراءات الطويلة وتشكيل لجان وتقديم طلبات وإعداد المراسلات وتحديد مواعيد اجتماعات اللجان وما ينتج عنه من تأخير وعدم وجود آلية تسعير ثابتة ومنصفة ما أدى إلى إضافة حلقات ومراحل جديدة وصعوبات بالغة لدى كل من أصحاب معامل الأدوية البيطرية المحلية والمستوردين.
فاحتمال توقف العديد من مصانع الأدوية البيطرية عن الإنتاج وإحجام العديد من مستوردي اللقاحات البيطرية ومضافات الأعلاف عن استيراد هذه المواد اللازمة للإنتاج الحيواني.
و هذا الأمر سيؤدي إلى حدوث أزمة جديدة وبالتالي يصعب توفير المواد الأولية لتصنيع الأدوية البيطرية والتي ستؤثر على صحة القطعان وعملية الإنتاج بأكملها والخاسر الأكبر هو المواطن الذي يستهلك المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والبيض والدواجن والألبان ومشتقاتها في السوق .
وقد ازدادت في الآونة الأخيرة مشاكل الثروة الحيوانية لعدة أسباب وأبرزها غياب الدعم الحكومي كما أن القطاع الطبي في سوريا من أكثر القطاعات هشاشة جراء الحرب الدائرة في البلاد وعدم قدرة حكومة النظام السوري على توفير أبسط مستلزمات هذا القطاع أو دعمه عبر وسائل أخرى.
وشهد القطاع الطبي في الآونة الأخيرة تدهورا كبيرا خاصة النقص والارتفاع الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.
وكالات