تحدثت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، عن ثلاث صدمات سلبية أدت إلى تعطيل الاقتصاد في سوريا خلال العام الماضي، مؤكدة أن “مثل هذه الصدمات ستكون كارثة لأي دولة، أما سوريا فهي عاصفة كاملة”.وقالت الصحيفة في تقرير، الأربعاء، أن قانون حماية المدنيين الأمريكي “قيصر”، كان أول صدمات الاقتصاد السوري، والذي أثر بشكل فوري وقوي على قيمة الليرة السورية، حيث فقدت نحو 70% من قيمتها مقابل الدولار في الأشهر التالية لإقرار العقوبات، كما “أدى إلى حدوث دوامة تضخمية أثرت على أسعار الغذاء، والتي تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف في عام 2020”.ورأت أنه “من حيث المبدأ، كان ينبغي للعقوبات أن تضعف النظام السياسي للرئيس السوري بشار الأسد، لكن تأثيرها لم يؤد إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية”، وفق الأمم المتحدة.أما الصدمة الثانية، بحسب التقرير، فكانت عبر الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، حيث يعمل لبنان كمركز للمعاملات المالية الدولية السورية، فضلاً عن وجود ودائع تقدر بمليارات الدولارات للأسر والشركات السورية في المصارف اللبنانية.ولفتت إلى أن “تجميد الودائع في لبنان وضوابط رأس المال قد تُرجمت إلى صدمة سيولة في سوريا إلى جانب انخفاض سعر الصرف”، كما أدى الانكماش الاقتصادي في لبنان إلى انخفاض الطلب على المنتجات السورية، مما أضر بالصادرات بين البلدين.ووفق “فاينانشال تايمز” فإن الصدمة الثالثة كانت بوصول فيروس “كورونا” إلى البلاد، الذي أسقط نظام الرعاية الصحية السوري، فضلاً عن فرار نحو 70% من العاملين في المجال الطبي إلى خارج البلاد.واعتبرت أن الدعم الاقتصادي واهتمام وسائل الإعلام والاستعداد السياسي للإصلاح في سوريا، “ليست كافية لمواجهة حجم المشكلة”، ولكن يجب “إجراء مراجعة جادة لنظام العقوبات المفروضة على النظام السوري، من أجل التغلب على الأزمة الإنسانية وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المتدهور”.