أكد خبراء تابعون للأمم المتحدة أن رفع العقوبات عن سوريا يمثّل خطوة بالغة الأهمية نحو تعافي البلاد، ويفتح المجال أمام إعادة الإعمار المستدام وتعزيز البنية التحتية العامة، بعد سنوات من الصراع والمعاناة الإنسانية.
وقال الخبراء في بيان رسمي إن العقوبات المفروضة لم تعد مبررة بعد سقوط النظام السابق، مشيرين إلى أنها “تسببت بأضرار غير مقصودة طالت الحقوق الأساسية للسوريين”، وعلى رأسها الحق في الغذاء، الصحة، التعليم، والتنقل. ودعوا الحكومة السورية إلى إعطاء أولوية قصوى لضمان حقوق المواطنين الأساسية في هذه المرحلة المفصلية.
وأشار البيان إلى أن النساء، الأطفال، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، النازحين، وسكان المناطق الريفية والأقليات، كانوا الأكثر تضرراً من هذه العقوبات، التي عمّقت من هشاشة الأوضاع المعيشية والإنسانية.
وأضاف الخبراء أن الحاجة إلى التعافي أصبحت أكثر إلحاحاً في ضوء الحرب المدمرة، وزلزال 2023، وجائحة كورونا، والتي تسببت مجتمعة في إنهاك البنية الاجتماعية والاقتصادية في سوريا.
ودعا البيان جميع الأطراف المنخرطة في عملية إعادة الإعمار إلى الالتزام الكامل بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدين على ضرورة أن تكون المساعدات المالية والفنية “عادلة، غير تمييزية، ولا تغذّي الانقسامات القائمة”.
وعبّر الخبراء عن قلق بالغ من تصاعد العنف في محافظة السويداء، مندّدين في الوقت ذاته بـ”التدخلات غير القانونية والاعتداءات الإسرائيلية” التي تطال الأراضي السورية، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار وإفساح المجال أمام الدولة السورية لاستعادة النظام وفقاً للقانون الدولي