تستمر حملة اعتقالات ضد أعضاء “المجلس الوطني الكردي” في محافظة الحسكة من قبل حزب “الاتحاد الديمقراطي” ( الذي يشكل عماد “الإدارة الذاتية لقسد “)، للأسبوع الثاني على التوالي.
واختطفت المجموعات المسلحة التابعه ل”الاتحاد الديمقراطي” ثلاثة من أعضاء “المجلس الوطني” خلال مداهمات نفذتها بين 9 و10 من حزيران الحالي.
وندد “المجلس الوطني” باعتقالات أعضائه وطالب بالكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم.
وناشد “المجلس الوطني” التحالف الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان للتدخل ووقف ما وصفه بـ”الممارسات القمعية الترهيبية” بحقه.
كما أعتقلت المجموعة المسلحة ل”الاتحاد الديمقراطي” أفرادًا من “المجلس الوطني” قبل أسبوع وطالب “المجلس” بالإفراج عنهم.
واعتبر “المجلس الوطني” أن هذه المداهمات والاعتقالات هي سياق في حملة اعتقالات وتضييق “ممنهجة” ضد أعضائه وضد الصحفيين والناشطين.
واتهم “المجلس الوطني” حزب “الاتحاد الديمقراطي” باعتقال 11 شخصًا من أعضائه خلال الشهر الماضي.
وناشد “المجلس الوطني” التحالف الدولي للتدخل وإطلاق سراح جميع “المختطفين” لدى حزب “الاتحاد الديمقراطي”.
ويُشكل حزب “الاتحاد الديمقراطي” عماد “الإدارة الذاتية” صاحبة السيطرة على شمال شرقي سوريا.
وتُتهم معظم التشكيلات العسكرية والسياسية التي تسيطر على المنطقة بالتبعية لحزب “العمال الكردستاني” (PKK) المدرج على “لوائح الإرهاب” في تركيا والولايات المتحدة، ودول أوروبية.