كشف معاون وزير المالية في حكومة النظام السوري رياض عبد الرؤوف عن وضع مسودة أولية لمشروع قانون الضريبة على الدخل.
وقال عبد الرؤوف غي تصريح لجريدة “الوطن” الموالية إن
الضريبة على الأرباح الحقيقية ستكون هي القاعدة العامة، أما الاستثناء فهو ضريبة الدخل المقطوع نظراً لأن ضريبة الأرباح الحقيقية هي الفريضة المالية الأكثر دقة والتي تستند إلى مجموعة من السجلات والدفاتر المالية لدى المكلف، مدعومة بالوثائق والمستندات المؤيدة للعمليات المسجّلة فيها وفق قوله.
وأشار أن مشروع القانون الجديد يعمل على تبسيط إجراءات التكليف والتحصيل والسرعة في تدقيق التكليف، واختصار مراحل التدقيق والإنذارات، لتمكين المكلفين من سداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم بكل شفافية ووضوح، ووفق قواعد محددة ومعروفة، ووفق إجراءات بسيطة لا تستغرق جهداً أو وقتاً كبيرين.
كما كشف مسؤول النظام نصّ مشروع القانون على إحداث محاكم ضريبية بدائية واستئنافية متخصّصة بالنظر في المخالفات والنزاعات الضريبية ضماناً لحقوق جميع الأطراف المعنية بالعمل الضريبي.
وكان مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس قال في وقت سابق إن وزارة المالية والإدارة الضريبية تعمل للوصول إلى أرقام عمل حقيقية بعيداً عن التقدير، بما يحقق عدالة ضريبية.
المصدر الحدث السوري