يبدو أن المخاوف الداخلية في حكومة النظام بدأت بالظهور فور إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا، مما أستدعى لوضع الأقتصاد في سوريا على رأس الأولويات التي يجب حمايتها من التأثر بتداعيات الغزو الروسي، حيث وجدت حكومة النظام أنه من الضروري وضع خطط لتفادي ماستؤول أليه الأمور مستقبلاً مع تصاعد الأزمات المتاحة على الساحة الدولية، والتي من شأنها أن تكون سلبياً إلى حد كبير..
حيث أفصحت حكومة النظام السوري عن خطة لترشيد الإنفاق العام خلال الشهرين المقبلين وقصره على القطاعات ذات الأولوية لاحتواء تداعيات زيادة أسعار السلع الأولية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، ولتفادي زيادة التمويل بالعجز.
وحددت حكومة النظام خلال جلسة استثنائية عقدتها، أمس، “بنود عمل للتعاطي مع هذا الوضع المستجد لمدة شهرين”، تشمل ترشيد توزيع المشتقات النفطية، وخفض الكميات التي يجري تزويد السوق بها تدريجياً، وإدارة المخزون المتوفر من المواد الأساسية.
كما تتضمن الخطة وضع قائمة بالتوريدات الأساسية الأكثر ضرورة، ومراجعة المواد التي يتم تصديرها وتقييد التصدير للمواد يمكن أن تسهم في استقرار السوق، إضافة إلى دراسة إمكانية تخفيض بعض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية بهدف تخفيض أسعار هذه المواد في السوق المحلية.
وعلى الصعيد المالي، تشمل الخطة تشديد الرقابة على سوق الصرف لضمان استقراره، والترشيد في تخصيص القطع الأجنبي خلال هذه المدة لتلبية الاحتياجات الأكثر ضرورة، إضافة إلى التشدد في مراقبة الأسواق وتوحيد الجهود لمراقبتها والتأكد من ضبط الأسعار ومنع أي شكل من مظاهر الاحتكار والتلاعب باستقرار السوق.