يعتقدت الكثيرون أن هناك أخطاء في الموقع الإلكتروني للحصول على موعد لتجديد جواز سفرهم، ويتحدث بعضهم عما حدث معه حين طلب موعدا لتجديد جواز سفره على المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة داخلية النظام السوري قبل أشهر بهدف تنظيم دور الراغبين في الحصول على جواز سفر أو استبداله أو تجديده.
وقد حصل أحدهم على موعد في شباط ٢٠٢٤ أي بعد عامين و٥ أشهر من تاريخ تسجيله الطلب وقال بإعطائنا مواعيد بعد عامين من تاريخ التسجيل يبدو أن النظام يدفعنا وبطريقة غير مباشرة إلى دفع مبلغ طائل لقاء حصولنا على جواز سفر فوري.
وكانت وزارة الداخلية في النظام قد نشرت تعميما عبر صفحتها على موقع فيسبوك يوم ٢٤ أيار الماضي نص على رفع رسوم الحصول الفوري على جواز السفر من ١٠٢ ألف ليرة مايعادل ٣٠ دولارا إلى ٣٠٠ ألف 75 دولارا
وقال التعميم إن بإمكان من هم بأمس الحاجة للحصول على جواز سفر التقديم عليه واستلامه من مركز الهجرة والجوازات في اليوم نفسه لقاء المبلغ المعلن عنه
وشهدت الأيام الماضية موجة عارمة من السخط والسخرية أثارها السوريون على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على المواعيد التي أعطتها منصة الحجوز للراغبين في الهجرة خارج البلاد وعلى قرار وزارة الداخلية رفع رسوم الحصول على جواز السفر بنسبة ٢٠٠% متجاهلة تدني رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص التي لا يتجاوز متوسطها ١٢٠ ألف ليرة
وتحدد إدارة الهجرة والجوازات في النظام السوري رسوم جواز السفر السوري غير المستعجل للمقيمين في مناطق سيطرة النظام بـ٥٠ ألف ليرة الذي بات يتطلب الحصول على دور في المنصة الإلكترونية في حين تحدد رسوم جواز السفر الفوري بـ ٣٠٠ ألف ليرة بعد أن كان بـ ١٠٢ ألف ليرة.
ويقول آخر وهو موظف عام من دمشق راغب في الهجرة لقد حصلت على موعد من منصة الحجوز بعد عام و ٣ أشهر وبالطبع لا يمكنني انتظار كل تلك المدة حتى أتمكن من السفر وعليه فأنا مضطر الآن لدفع ضعف راتبي لأجدد جواز سفري أما إحدى السوريات وتعمل مصممة في شركة إعلانات بريف دمشق فتبدي استعدادها لدفع ٣٠٠ ألف ليرة لقاء حصولها على جواز سفر فوري هذا يبقى أفضل من أن أدفع ٤ أضعاف المبلغ للسماسرة على حد قولها
وأثير في وسائل الإعلام المحلية والعربية ولم يعد بالإمكان السيطرة عليه أو إخفاؤه فالسماسرة غالبا مجرد وسطاء بين الموظفين والمسؤولين في دوائر الهجرة والجوازات والمواطنين.
ويواجه السوريون صعوبات بالغة في الحصول على جوازات سفرهم أو تجديدها منذ آب العام الماضي وتشهد مراكز الهجرة والجوازات في مناطق سيطرة النظام ازدحاما غير مسبوق نتيجة لأزمة استصدار جوازات السفر التي أرجعها وزير الداخلية في النظام محمد رحمون إلى أسباب فنية خارجة عن إرادة الوزارة تمثلت في صعوبة الحصول على الأوراق والأحبار اللازمة لطباعة جوازات السفر التي يتم استيرادها من الخارج.