جريمة إنسبروك أم سورية وابنتها أصبحت واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام النمساوي خلال الأيام الماضية، بعد إعلان الشرطة العثور على جثتيهما داخل مجمّدتين مخبّأتين خلف جدار جبسي في شقة بمدينة إنسبروك، وذلك بعد اختفاء دام ما يزيد على ستة عشر شهراً. هذه الجريمة التي بدأت تفاصيلها في يوليو/تموز 2024 لم تُكشف خيوطها إلا مؤخراً، وسط صدمة واسعة بين الجالية السورية والمجتمع المحلي في ولاية تيرول.
تفاصيل جريمة إنسبروك أم سورية وابنتها وكيف بدأت القصة
بدأت القصة حين لاحظ ابن عم الضحية، وهو مقيم في ألمانيا، انقطاع التواصل مع الأم السورية وابنتها بشكل مفاجئ، وهو أمر غير معتاد بالنسبة للضحيتين بحسب المقربين. كانت الأم تُعرف بالدقة في مواعيدها والتزامها بتواصلها اليومي مع العائلة، ما جعل الغياب المفاجئ علامة أولى لا يمكن تجاهلها.
عادت الضحية وطفلتها إلى النمسا بعد إقامة قصيرة في مدينة دوسلدورف الألمانية، ثم بدأت دائرة الغموض تتسع مع توقف هاتف الأم عن أي نشاط اعتباراً من 21 يوليو/تموز 2024. ورغم ذلك، ظهرت لاحقاً رسائل أُرسلت من هاتفها، لكن المفاجئ أن هذه الرسائل لم تكن تُكتب بأسلوبها المعتاد ولا تضمنت لغتها الأم العربية، وهو ما اعتبره المحققون مؤشراً على أن شخصاً آخر يتحكم بالهاتف بعد اختفائها.
المشتبه به الرئيسي… علاقة مشبوهة وتحركات غير طبيعية
أحد زملاء الضحية في العمل بدأ يلفت الانتباه بسرعة، وهو رجل نمساوي يبلغ من العمر 55 عاماً. هذا الرجل كان مقرباً من الأم السورية، وقدّم روايات متناقضة حول آخر لقاءاته معها، وادّعى في بداية التحقيق أن الضحية “سافرت بشكل مفاجئ” دون أن يقدّم أي تفاصيل واضحة عن وجهتها أو سبب رحيلها.
كما رصدت الشرطة تحركات مالية مريبة مرتبطة به، بينها تحويلات قيل إنها “سداد ديون”، وهو ما فتح الباب أمام فرضية أن يكون للدافع المالي دور في جريمة إنسبروك أم سورية وابنتها. وبالاستناد إلى سلوكه خلال فترة الاختفاء، اتّسعت دائرة الاشتباه لتشمل شقيقاً له كان على صلة بالأماكن التي استخدمت لإخفاء المجمّدات.
الكشف عن مكان الجثتين… مجمّدتان وجدار جبسي
تتبع المحققون خطاً مهماً قادهم إلى مخزن تم فيه الاحتفاظ بمجمّدة جديدة لفترة قصيرة قبل نقلها إلى شقة يسكنها شقيق المشتبه به الرئيسي، البالغ من العمر 53 عاماً. وعند تفتيش الشقة، لاحظت الشرطة وجود جدار جبسي بُني حديثاً داخل إحدى الغرف، ما أثار الريبة حول ما يخفيه خلفه.
بعد الحصول على إذن قضائي وإزالة جزء من الجدار، ظهرت مجمّدتان كبيرتان وُضعتا بعناية خلف الجدار بهدف إبعادهما عن الأنظار. وعند فتحهما، عثرت الشرطة على بقايا الأم السورية وابنتها، لتتأكد بذلك طبيعة جريمة إنسبروك أم سورية وابنتها باعتبارها جريمة قتل مزدوجة جرى التخطيط لإخفائها على مدى أشهر.
الأدلة الرقمية… الهاتف يفضح ما حاول الجناة إخفاءه
الأدلة الرقمية لعبت دوراً محورياً في تفكيك خيوط القضية؛ إذ أظهر تحليل هاتف الضحية أنه لم يُستخدم لإجراء أي مكالمات بعد تاريخ محدد في يوليو/تموز 2024، مع استمرار إرسال رسائل مكتوبة بأسلوب مختلف. هذا التضارب عزز لدى المحققين قناعة بأن الهاتف بات تحت سيطرة طرف آخر بعد اختفائها، وأن هذه الرسائل كانت جزءاً من محاولة لإيهام المحيطين بها بأنها لا تزال على قيد الحياة.
كما دُققت تحركات مالية وسلوكية مرتبطة بالمشتبه به الرئيسي، وربطت هذه التحركات بتسلسل زمني يتقاطع مع اختفاء الأم السورية وابنتها، ومع شراء المجمّدات واستئجار المخزن ونقل المعدات إلى الشقة التي عُثر فيها على الجثتين.
اعترافات متضاربة ومحاولة للتقليل من حجم الجريمة
خلال التحقيقات، اعترف المشتبه به الرئيسي بأنه شارك في عملية إخفاء الجثتين داخل المجمّدتين، لكنه أصر على أن الوفاة كانت نتيجة “حادث غير مقصود”. أما شقيقه فقد أقرّ بأنه ساعد في نقل المجمّدتين وتركيبهما داخل الشقة، لكنه نفى علمه بوجود جثث في داخلهما وقت نقلها.
غير أن طريقة الإخفاء، وشراء المجمّدات، وبناء الجدار الجبسي، والمدة الطويلة التي استمر فيها إخفاء الجثتين، كلها عناصر ترى فيها الشرطة دليلاً على أن جريمة إنسبروك أم سورية وابنتها لم تكن حادثاً عابراً، بل عملية منظمة للتستر على جريمة قتل مزدوجة.
تحديات الطب الشرعي في تحديد سبب الوفاة
انقطاع التيار الكهربائي عن الشقة في مرحلة لاحقة، إلى جانب مرور أشهر طويلة على الجريمة، أدّيا إلى تحلل متقدم للجثتين، ما جعل مهمة الطب الشرعي في تحديد سبب الوفاة بدقة عملية معقدة للغاية. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تُعلن نتائج نهائية حول ما إذا كانت الوفاة قد نجمت عن عنف مباشر أو خنق أو تسمم أو أي وسيلة أخرى.
غضب الجالية السورية ومطالبات بتحقيق شفاف
أثارت القضية موجة واسعة من الغضب والحزن داخل الجالية السورية في النمسا، إذ رأى كثيرون أن الضحيتين لجأتا إلى بلد آمن هرباً من الحرب، لكنهما واجهتا نهاية مأساوية بعيداً عن الوطن. كما طالبت منظمات حقوقية ونسوية بمتابعة دقيقة لمجريات التحقيق وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة.
ومع استمرار التحقيق واستجواب الشقيقين تحت الحبس الاحتياطي، يتوقع أن تنشر الشرطة والنيابة العامة في الفترة المقبلة تفاصيل إضافية حول الدوافع وخلفيات جريمة إنسبروك أم سورية وابنتها، وهو ما يتابعه الإعلام والرأي العام باهتمام كبير داخل النمسا وخارجها.
إعداد وتحرير: Mohamad ALHUSSEIN – BAZNEWS
Der Doppelmord von Innsbruck an einer syrischen Mutter und ihrer Tochter sorgt in Österreich für großes Aufsehen.
Die Polizei entdeckte die Leichen der 34-jährigen Frau und ihres zehnjährigen Kindes in zwei Gefriertruhen,
die hinter einer neu errichteten Rigipswand in einer Wohnung in Innsbruck versteckt waren.
Die beiden galten seit Juli 2024 als vermisst, und erst nach rund sechzehn Monaten kamen die schockierenden Details an die Öffentlichkeit.
Das plötzliche Verschwinden und der erste Verdacht
Auffällig wurde der Fall, als ein in Deutschland lebender Cousin bemerkte, dass der Kontakt zu der syrischen Mutter und ihrer Tochter
vollständig abgebrochen war. Die Frau galt als zuverlässig und pflegte engen Austausch mit ihrer Familie,
sodass ihr plötzliches Schweigen früh als Warnsignal verstanden wurde.
Ermittlungen ergaben, dass das Handy der Frau ab einem bestimmten Datum im Juli 2024 keine echten Aktivitäten mehr zeigte.
Zwar wurden später noch Nachrichten verschickt, diese waren jedoch sprachlich und stilistisch auffällig
und entsprachen nicht ihrem bisherigen Kommunikationsmuster.
Für die Ermittler war dies ein klarer Hinweis darauf, dass jemand anderes Zugriff auf das Gerät hatte.
Arbeitskollege im Fokus der Ermittlungen
Im Zentrum der polizeilichen Ermittlungen stand bald ein 55-jähriger österreichischer Arbeitskollege der Frau.
Er soll eine enge persönliche Beziehung zu der Syrerin gehabt haben und machte gegenüber der Polizei widersprüchliche Angaben
zu ihren letzten Begegnungen.
Hinzu kamen finanzielle Verbindungen zwischen beiden, darunter Geldtransfers, die als Schuldenrückzahlungen beschrieben wurden.
Diese Kombination aus persönlichen und finanziellen Verflechtungen verstärkte den Verdacht,
dass der Mann mehr über das Schicksal der Frau und ihrer Tochter wusste, als er zugab.
Der Weg zu den Gefriertruhen: Lagerraum und Wohnung des Bruders
Ein entscheidender Durchbruch gelang, als die Polizei einem Hinweis auf eine neu angeschaffte Gefriertruhe nachging,
die zunächst in einem Lagerraum untergebracht gewesen sein soll.
Später wurde sie zusammen mit einer zweiten Truhe in die Wohnung des 53-jährigen Bruders des Hauptverdächtigen gebracht.
In dieser Wohnung fiel den Ermittlern eine frisch errichtete Rigipswand auf.
Nach genauerer Untersuchung entschied man sich, die Wand zu öffnen – dahinter kamen zwei Gefriertruhen zum Vorschein,
die so positioniert waren, dass sie von außen kaum zu erkennen waren.
Beim Öffnen fanden die Beamten die sterblichen Überreste der syrischen Mutter und ihrer Tochter.
Geständnisse mit vielen offenen Fragen
Der Hauptverdächtige räumte ein, an der Beseitigung der Leichen beteiligt gewesen zu sein,
behauptete jedoch, dass es sich um einen tragischen Unfall gehandelt habe.
Sein Bruder wiederum gab an, beim Transport und Verstecken der Gefriertruhen geholfen zu haben,
will aber nichts von den Leichen gewusst haben.
Aus Sicht der Ermittler sprechen der erhebliche Aufwand und das planmäßige Vorgehen jedoch gegen die Darstellung eines bloßen Unfalls.
Die Kombination aus persönlicher Nähe, finanziellen Verflechtungen und der Art des Versteckens
lässt eher auf eine gezielt vertuschte Gewalttat schließen.
Forensische Herausforderungen und noch ungeklärte Todesursache
Da die Leichen über einen längeren Zeitraum in den Gefriertruhen lagen und die Wohnung zeitweise ohne Strom war,
befanden sich die sterblichen Überreste in einem Zustand, der die Arbeit der Gerichtsmedizin erheblich erschwert.
Eine eindeutige Todesursache steht deshalb bislang noch aus, weitere Untersuchungen sind im Gange.
Reaktionen der syrischen Community und österreichischer Öffentlichkeit
Der Fall löste tiefe Betroffenheit in der syrischen Community in Österreich aus.
Viele sehen darin ein trauriges Beispiel dafür, wie verletzlich geflüchtete Familien trotz des Schutzes durch den Aufnahmestaat bleiben können.
Menschenrechtsorganisationen und Frauenverbände fordern eine lückenlose Aufklärung und verweisen darauf,
dass insbesondere Frauen und Kinder in Abhängigkeitsverhältnissen einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind.
Wie geht es in dem Fall weiter?
Die beiden Brüder befinden sich weiterhin in Untersuchungshaft.
Die Ermittler arbeiten parallel an der Rekonstruktion der Geschehnisse und an der Auswertung der forensischen Befunde.
Es wird erwartet, dass Polizei und Staatsanwaltschaft in den kommenden Wochen weitere Details zum Ablauf der Tat und zu den Motiven veröffentlichen.
Klar ist schon jetzt: Der Doppelmord von Innsbruck an einer syrischen Mutter und ihrer Tochter
wird noch lange Thema in Medien, Politik und Öffentlichkeit bleiben und die Diskussion
über den Schutz besonders vulnerabler Personengruppen in Österreich weiter anheizen.
Redaktion: Mohamad ALHUSSEIN – BAZNEWS