ربما فقد النظام السوري الأمل بتهافت الدول العالمية على الاستثمار في إعادة إعمار سوريا، على أقل تقدير في المدى القريب، مما دفع الحكومة السورية إلى تضييق الخناق على المواطنين، وإصدار مراسيم جديدة تزيد من خطر المراسيم الماضية بالشأن العقاري حيث كشف اقتصاديون سوريون،
عن أن خطورة مرسوم إعادة تنظيم مدخل مدينة دمشق الشمالي الذي صدر مؤخراً، تكمن في مطالبته أصحاب الملكيات الخاصة بتولي مهام هدم وإعادة بناء ملكياتهم، ما يعني تحملهم لخسائر كبيرة.
وقال المحلل الاقتصادي رائد الرفاعي إن المرسوم طلب من أصحاب الملكيات الخاصة تولي مهام هدم وإعادة بناء ملكياتهم، أو توكيل الأمر لأحد المتعهدين أو المستثمرين، ما يعني أن التكاليف التي سيتحملها صاحب العقار ستكون كبيرة جداً، فهو من جهة خسر عقاره بالكامل، كما تحمل تكاليف الهدم والبناء من جديد.
واعتبر أن هناك تحولاً خطيراً في القانون رقم 10 الصادر عام 2018، وهو نسبة 20% التي ستحصل عليها المحافظة من كل عقار، لقاء خدمات البنية التحتية، ما يعني أنها سوف تصبح شريكاً لمالك العقار،
وأضاف الرفاعي، أن المرسوم دعوة صريحة لأصحاب الملكيات الخاصة، لبيعها لمستثمر آخر قادر على الإنفاق عليها، مشيراً إلى وجود مستثمرين إيرانيين يريدون شراء المزيد من العقارات في سوريا.
من جهته، أكد صحافي في إعلام النظام طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الهدف إفراغ المناطق كافة التي لعبت دوراً كبيراً في الثورة ضد النظام، واستبدال سكانها بآخرين، يشكلون طوق حماية بالنسبة له، يضمن من خلالهم البقاء في السلطة إلى أمد مفتوح.وهذا ماتطرقت إليه وكالة BAZ الإخبارية في وقت سابق.
ولفت إلى أن النظام سيضع العراقيل كافة أمام السكان الأصليين في مناطق إعادة التنظيم العقاري، لكي يرحلوا عنها، كما سيمارس عليهم ضغوطاً كبيرة ودفعهم لبيعها للمستثمر الجديد.
وشدد الصحافي على أن المرسوم ضربة كبيرة للصناعيين بالدرجة الأولى، كون المنطقة تحوي عدداً كبيراً من المصانع المهمة، ما يعني أن النظام يدفع بالصناعين للهجرة من البلد عنوة، وفق تعبيره، وهذا أيضاً يفتح المجال أمام المستثمرين من محور المقاومة والممانعة من رجال أعمال إيرانيين وعراقيين وروس.خاص بقلم صدام السوري