قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بن كاردن، تعديلاً جديداً على مشروع قانون “تفويض الدفاع الوطني” للسنة المالية 2025، يشمل تمديد عقوبات “قانون قيصر” على حكومة دمشق لمدة أربع سنوات إضافية، مما يعني استمرار العقوبات حتى نهاية عام 2028.
ووفقاً لما أعلنه “التحالف الأمريكي من أجل سوريا” يوم الجمعة، فإن التعديل المقترح يفرض عقوبات جديدة تستهدف أعضاء “مجلس الشعب” السوري، وكبار قياديي “حزب البعث” الحاكم، بالإضافة إلى المسؤولين الذين يستفيدون من أموال المساعدات ويستغلون مصادرة الممتلكات. كما يتضمن التعديل استثناءات ثابتة لتقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الأغذية والأدوية، لضمان استمرار الدعم الإنساني الضروري.
يأتي هذا التعديل في إطار السياسة الأميركية المتشددة تجاه النظام السوري، حيث يشدد على رفض أي تطبيع مع بشار الأسد ودعم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي يدعو إلى تسوية سياسية شاملة في سوريا. كما يدعو التعديل إلى تعزيز الجهود لمكافحة تجارة المخدرات التي أصبحت مصدراً كبيراً لتمويل النظام، وحظر عودة اللاجئين السوريين قسراً إلى بلدهم في ظل الظروف الحالية.
إضافةً إلى ذلك، يطلب التعديل زيادة التمويل للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غربي سوريا، والعمل على إطلاق سراح الصحافي الأميركي المفقود أوستن تايس منذ 2013 في دمشق، بالإضافة إلى إعادة رفات الأميركيين الذين قتلوا في سوريا.
هذا التعديل يأتي في وقت يتزايد فيه الضغط على النظام السوري دولياً، مع استمرار الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وتنامي الاعتماد على العقوبات كأداة رئيسية للضغط على دمشق.