تواصل أسعار مادة البيض ارتفاعها في السوق لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصل سعر صحن البيض إلى 12 ألف ل.س، فيما تباع البيضة الواحدة بالمفرق بسعر 400 ل.س، وسط إجراءات خجولة من الجهات المعنيّة لتوفير هذه المادة الرئيسية وضبط أسعارها.
ويعاني قطاع الدواجن في سوريا بشكل عام من قلة الدعم الذي أثر بشكل سلبي على إنتاج البيض من جانب وارتفاع أسعاره في الأسواق من جانب مقابل.
وتتواجد مئات المداجن، إلا أن غالبية أصحابها أعلنوا عن إغلاقها بسبب ارتفاع تكاليف تربية الدواجن من جانب، وقلة الدعم الذي يكاد يكون منخفض للصفر تقريبا.
واستمرت نسبة قليلة من المربين فقط استمروا بالعمل، المواد الأولية كالصوص، الأدوية.. وغيرها جميعها مستوردة وتكلفتها مرتفعة جداً، وغير مدعومة، ويتم شراءها من السوق السوداء.
ويقول احد الأهالي محمد سالم : وهو صاحب مدجنة صغيرة إن “هناك تقصير وإجراءات يتوجّب اتخاذها ، كشراء الفائض من البيض وتخزينه، ومن ثمّ عرضه للبيع في صالاتها لاحقاً”.
ودعم المواد المستخدمة في تربية الدواجن.. وبيعها لمربي الدواجن بسعر يتمكّن من خلاله استمرار عمله بدون خسائر ويستطيع الأهالي شراء البيض والدواجن”.
وعملية التسعير هذه مهمة وزارة التموين وحقيقة أن الأسعار فرضت نفسها، فأسعار التكلفة من مواد علفية، أدوية بيطرية، نشارة، وغيرها عالية جداً، وجميعها مستوردة، وبأسعار هائلة، وهذا ما أوصلنا إلى هنا”.
وأضاف الفرخة تكلّف المربي 20 ألف ل.س لتبيض، أي عشرة آلاف فرخة بياضة تكلفتها تصل إلى 200 مليون ل.س، وتحتاج من أربعة إلى خمسة أشهر رعاية، ليبدأ الإنتاج، وهذا كلّه مكلف على المربّي”.
وتابع لاحظت الانخفاض الكبير في عرض المادة، لم نقف مكتوفي الأيدي،
ورغم ذلك لا يمكننا أن نفعل أي شيء بدون القطاع العام، والذي تراجع عمله إلى حد كبير”.
وحول آليّة التسويق، قال: “إنتاجنا يذهب بشكل يومي إلى منافذ السوق، لم ندخل بموضوع تخزين المادة نهائياً، والفائض يُباع بمزادات علنيّة، وأسعارنا أقل من السوق من 10 إلى 15% وبشكل دائم”.
وأشار إلى أنّ: “هناك حقيقة وهي أن أسعار التكلفة والإنتاج عالية، نحاول إيجاد طرق وبدائل للتخفيف من التكلفة، كمحاولتنا إجراء تجارب على مواد لتكون رديف للعلف، ولكنها لم تعطي النتائج المطلوبة للأسف”.
تجدر الإشارة إلى أن سعر صحن البيض حسب آخر نشرة رسمية تمّ إصدارها، كان 9800 ل.س في العاصمة دمشق، لوزن 1801 غ وما فوق، بتاريخ 14 تشرين الأول، في حين بلغ سعر ذات الصحن رسمياً 10 آلاف ل.س في دير الزور السبت الفائت.
ما يدفع الأهالي للتساؤل حول دور حماية المستهلك في عملية ضبط ورقابة الأسواق.
إعداد ابراهيم حمو
تحرير تيماء العلي