سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
خالت مصادر إعلامية بأنّ أعضاء الكونغرس الأميركي اتفقوا على تعديلات طفيفة في قانون مكافحة التطبيع مع النظام السوري، وأنّه سيُعرض على التصويت في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء.
وذكر بيان لمنظمة مواطنون لأجل أميركيا آمنة (C4SSA) بأنّ التعديلات المقترحة على النص الأصلي لمشروع قانون محاربة التطبيع مع الأسد (رقم HR3202) بتاريخ 15 أيار 2023، شمِلت:
1-تعديل شرط إضافة الأقرباء البالغين للأفراد المُعاقبين، باستثناء إذا ثبت تبرّؤه من قريبه المعاقب وليس لديه تاريخ مساعدة قريبه على إخفاء ثرواتهم.
2-الموافقة على إضافة التعاملات المالية مع “الحكومة السورية” لقائمة الأفعال المُعاقب عليها في (قانون قيصر)، لكن تخصيصها بالتعاملات التجارية منها، والتي تتجاوز خمسة ملايين دولار.
3-تمديد صلاحية (قانون قيصر) إلى آخر عام 2023.
4-توسيع دائرة معايير معاقبة “الأمانة السورية للتنمية التابعة” لأسماء الأسد (زوجة رئيس النظام السوري)، بإضافة شرط خضوع مالكيها لعقوبات غير قانون قيصر، كتلك الخاصة بالأوامر التنفيذية الرئاسية أو حسب تحديد وزارة الخزانة.
5-تغيير عتبة المبلغ المشترط للمساعدة في إعادة التطبيع مع نظام الأسد، والذي يتوجّب على الخارجية الأميركية مراقبته وإرفاقه في تقاريرها عن مناهضة التطبيع، وذلك من 50 ألف دولار إلى 500 ألف دولار، منفرداً أو بشكل تراكمي في السنة الواحدة.
6-إضافة تعريف للتعاملات المطلوب كشفها ضمن استراتيجية حملة محاربة التطبيع لتتضمن أي استثمار أو منحة او عقد أو تبرّع أو قرض من أشخاص غير سوريين يقطنون في تركيا أو أي من الدول العربية مثل: الإمارات، مصر، الأردن، العراق، عُمان، البحرين، الكويت، السعودية، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، لبنان، طالما المستفيد موجود داخل مناطق النظام.
وقالت منظمة “مواطنون لأجل أميركيا آمنة”، وهي من منظمات المجتمع المدني السوري الأميركي في الولايات المتحدة، والتي تركّز على العمل السياسي بشكل واضح، إنّها “سعيدة بنبأ الوصول إلى صيغة توافقية من مشروع قانون منع التطبيق مع نظام الأسد لطرحه في لجنة العلاقات الخارجية.