يثير المدعو “رامي عبد الرحمن”، الذي يُقدَّم في وسائل الإعلام كمدير “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، الكثير من الجدل حول هويته الحقيقية ومصادر تمويله، فضلًا عن طبيعة عمل المرصد الذي يديره. فالشخص الذي يُعرف بهذا الاسم هو في الواقع “أسامة علي سليمان”، أحد عناصر المخابرات العسكرية السورية سابقًا، والذي ينحدر من مدينة بانياس.
إن اللجوء إلى أسماء مستعارة قد يكون مفهومًا في حالات تتعلق بالخوف من الملاحقات الأمنية، لكن في حالة سليمان، الذي يُدير المرصد منذ سنوات دون أي تهديد حقيقي على حياته، يبقى التساؤل مطروحًا: لماذا هذا التمويه؟ ومن يقف وراءه؟
مصادر تمويل مجهولة ودور مشبوه
يتطلب العمل في مجال توثيق الانتهاكات الحقوقية فرقًا ميدانية تعمل في ظروف صعبة، إضافة إلى طواقم بحثية وتحليلية في الخارج، وهو ما يستلزم تمويلًا ضخمًا. فمن أين يحصل “المساعد أول” أسامة سليمان على هذه الأموال؟ ومن يضمن مصداقية المعلومات التي يقدّمها؟
لطالما كانت تقارير المرصد تعتمد على معلومات جاهزة، غير محايدة، وموجهة لخدمة أجندات معينة، إذ تُقدَّم الضحايا على أنهم مجرمون، بينما يتم تلميع صورة القتلة وأجهزة النظام.
دور الإعلام في الترويج لمرصد “عبد الرحمن”
رغم التشكيك المستمر في مصداقية تقارير المرصد، ما زالت العديد من وسائل الإعلام العربية والعالمية تعتمده كمصدر رئيسي في تغطيتها للأحداث السورية، متجاهلة حقيقة خلفياته ومصادر تمويله. فهل هذا القبول الإعلامي ينبع من جهل بحقيقة الرجل ومنهجيته، أم أن هناك مخططًا أوسع لتشويه أي حراك ثوري يسعى لإعادة الروح لسوريا وأهلها؟
تظل هذه التساؤلات مطروحة بقوة، لا سيما في ظل الدور الذي يلعبه الإعلام في تشكيل الرأي العام وتوجيه الأحداث بما يخدم مصالح جهات معينة، فيما تستمر معاناة السوريين بلا صوتٍ حقيقي يعبر عنهم