في تحول جديد يعكس التزام تركيا بتعزيز استقرار اقتصادها، أعلنت أنقرة عن إعادة وديعة بقيمة 5 مليارات دولار إلى المملكة العربية السعودية.يأتي هذا الإجراء في أعقاب سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة التركية منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب إردوغان، والتي أثمرت عن نتائج إيجابية، من بينها زيادة التصنيف الائتماني لتركيا.
الدعم السعودي للاقتصاد التركي
كانت السعودية قد قدمت هذه الوديعة لتركيا في مارس 2023، كدعم للاقتصاد التركي الذي كان يواجه تحديات كبيرة في ذلك الوقت. ومع ذلك، وبعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية لمعالجة التضخم وتعزيز الاستقرار المالي، أصبحت تركيا في وضع أفضل يسمح لها بإعادة هذه الوديعة.
وقد أشارت صحيفة “فاينانشيال تايمز” إلى أن هذا التحول الاقتصادي في تركيا يعود إلى حد كبير إلى التغيير في السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة التركية، والتي شملت زيادة أسعار الفائدة واعتماد سياسات مالية أكثر حذراً.
تأثير الإصلاحات على الاقتصاد التركي:
وقد أثمرت هذه الإصلاحات عن نتائج إيجابية عديدة، من بينها:
- زيادة الثقة في الليرة التركية: أدت زيادة أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية الليرة التركية، مما شجع المواطنين على تحويل مدخراتهم من العملات الأجنبية إلى الليرة.
- تحسن الحساب الجاري: ساهم التدفق القوي للدولار واليورو من السياح الدوليين، بالإضافة إلى اعتدال الطلب على السلع المستوردة، في تقليل عجز الحساب الجاري في تركيا.
- زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي: جذب الاستقرار الاقتصادي المتزايد في تركيا المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما ساهم في دعم النمو الاقتصادي.
يمثل قرار تركيا بإعادة الوديعة السعودية علامة فارقة في مسارها الاقتصادي، حيث يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الاقتصاد التركي على التعافي وتجاوز التحديات التي واجهها في الماضي. ومع استمرار الحكومة التركية في تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد التركي مزيداً من النمو والاستقرار في المستقبل.