صحح حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، أبرز تسع معلومات خاطئة متداولة عن السوريين المقيمين في البلاد.
وقالت هيئة حقوق الإنسان التابعة لـ “للعدالة والتنمية” عبر حسابها في “تويتر”، الأحد، إن السوريين لا يتقاضون معاشات من الحكومة التركية، وإنما يحصل طالبو اللجوء الذين يستوفون شروطاً معينة على مبلغ 155 ليرة تركية (نحو 18 دولاراً) شهرياً من الميزانية الممولة من مساهمة الاتحاد الأوروبي لتلبية احتياجاتهم الأساسية والإنسانية.
وأضافت أن المعلومات حول حصول 3.5 مليون سوري على الجنسية التركية خاطئة، موضحة أنه على الرغم من أن السوري الذي يتمتع بوضع “الحماية المؤقتة” موجود في تركيا منذ سنوات عدة، إلا أنه لا يمكنه الحصول على الحق في التقدم بطلب للحصول على الجنسية، كما أن السوريين ليس لديهم الحق بالتصويت في الانتخابات.
وحول ارتفاع معدل ارتكاب الجريمة بين السوريين، أوضحت الهيئة أن نسبة السوريين إلى إجمالي الجرائم المرتكبة في تركيا “منخفضة للغاية” مقارنة بمعدلات الجريمة العامة في البلاد، بالنظر إلى إجمالي عدد السكان.
وفيما يتعلق بعودة السوريين إلى بلادهم خلال إجازة العيد، أشارت إلى أن السوريون يتجهون بشكل أساسي إلى “المناطق الآمنة المؤقتة” المتفق عليها بين تركيا وروسيا وإيران في “مسار أستانا”.
وأكدت أن السيارات المملوكة للسوريين في تركيا، لا تخضع لاستثناءات، إذ يتوجب عليهم دفع الضرائب والحصول على ترخيص وتسجيل السيارات القادمة من سوريا.
وعن “المميزات” المقدمة للطلاب السوريين بالجامعات التركية، شددت على أن وضعهم مماثل للطلبة الأجانب، إذ لا يمكن لهم دخول الجامعة دون النجاح في امتحان الطالب الأجنبي، كما لا يحصلون على منح دراسية “كاملة” من الدولة، والتي تنحصر بمن يستوفي المعايير من الطلاب الأجانب (بغض النظر عن جنسيتهم)، كما لا يمكنهم الحصول على سكن اجتماعي، المحصور بالأتراك فقط.