عدت النائب اخلاص الدليمي اليوم الأربعاء ( 3 تموز 2024 ) قرار جلسة اليوم لمجلس محافظة نينوى هو قرار باطل وان رئيس المجلس ونائبه يتحملون الأعباء القانونية والسياسية والانقسامات المجتمعية لهذه الجلسة،،
وأكدت الدليمي ان وفق القانون ان المحافظ هو من يرشح رئيس الوحدة الادارية ( قائممقام او مدير ناحية ) وعلى مجلس المحافظة التصويت للمصادقة على الترشيح ،،
إلا ان ماحدث يوم أمس هو مخالفة دستوريه واضحة حيث تم الترشيح والتصويت من قبل اعضاء مجلس محافظة نينوى والهدف هو تفكيك النسيج المجتمعي وضرب الاستقرار على حساب وحدة نينوى وابنائها ،،
كما حملت الدليمي رئيس مجلس محافظة نينوى ونائبه المخالفات الدستورية التي حدثت يوم أمس محذرة من عواقبها وعدتها خطوة لتعقيد الوضع في نينوى وخلق شرخ وفتنة بين ابناء مكوناتها داعية اهالي نينوى الشرفاء للالتفاتة الى التغيير الديمغرافي والعرقي والمذهبي والخطر الذي سيلحق بهذه المحافظة الأصيلة برمتها بسبب سياسة بعض الكتل الدخيلة على المحافظة ،،
كما وأكدت الدليمي على جميع رؤساء الوحدات الادارية عدم الالتزام بهذا القرار الباطل لانه نتج عن مخالفة دستورية وقانونية باطلة كون آلية الاقالة والترشيح والتعيين تخضع لقانون المحافظات الغير منتظمة في اقليم وفق مواد قانونية واضحة لاتقبل الاجتهاد ،،
ولرؤساء الوحدات الادارية الحق بالاستمرار لممارسة عملهم واللجوء للمحاكم الادارية لضرب قرارت المجلس الغير مستندة للقانون،،
فالإقالة تخضع لشروط ثبوت التقصير والمخالفة ضد رئيس الوحدة الادارية في احد الحالات سواء الهدر في المال العام او الفساد او استغلال المنصب او اي مخالفة اخرى ،،
وبعد اجراء التحقيقات وثبوتها يذهب المجلس للاقالة ثم فتح باب الترشيح ويقدم المحافظ الاسماء وللمجلس حق التصويت عليها ،،
الا ان المجلس لم يتخذ اي إجراء من هذه الإجراءات بل بالعكس اعتمد على اجتهادات شخصية هدفها مآرب سياسية ونحن كأعضاء مجلس النواب العراقي سيكون لنا موقف ازاء المخالفات التي ارتكبها اعضاء مجلس محافظة نينوى ،،
ونوهت الدليمي لبعض الكتل السياسية ممن تاجر بأبناء جلدته مقابل ثمن بخس ان هذا الوضع هو حالة مؤقتة ومؤقتة جداً وان المجتمع الموصلي واعي وسيحاسب من تاجر بهم وبمعاناتهم وسيعلموا ان اصوات الفقراء والأبرياء التي باعوها مقابل المال السحت لها محامي أكبر منهم ومن جبروتهم هوالله الذي أذلهم شر اذلال الا انهم لايفقهون ،، …