ليبيا – فريق التحرير
كشف عدة خبراء اقتصاديون عن تفاقم الإنفاق العشوائي والموازي الذي يضر بسلامة المالية العامة في ليبيا وخاصة مع ضعف الدينار، وزيادة الدين العام إلى 260% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
هذا وحذر البنك الدولي من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع المستوى المعيشي، نتيجة الانقسام السياسي في البلاد وسوء الإجراءات الحكومية في التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مختلف القطاعات المحلية.
كما وتطرق البنك الدولي إلى فرصة مؤاتية لتعافي الاقتصاد الليبي إذا استفادت مؤسسات الدولة من انتعاش أسعار النفط في الفترة الحالية، شرط المحافظة على المستويات الحالية للإنتاج التي تقترب من المعدلات الطبيعية.
يذكر ان حكومة فتحي باشاغا قد حصلت مؤخراص على سلفة مالية بقيمة ملياري دينار من البنك المركزي في البيضاء كما أوقفت تحويل الإيرادات المالية من الضرائب والجمارك للمنطقة الشرقية إلى العاصمة طرابلس.