دولي – فريق التحرير
وصلت سفينتان تجاريتان إلى الموانئ السورية مؤخراً، بعدما توقفتا مؤقتاً في لبنان، ما أثار الشكوك حول استخدام لبنان وسيلة للالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري.
ورست سفينة “رازوني” في ميناء طرطوس، الأحد، بعد رحلة طويلة امتدت من أوكرانيا إلى تركيا ثم لبنان، قبل العودة إلى تركيا والتوجه إلى سوريا، حيث لاقت السفينة “لاودسيا” التي غادرت ميناء طرابلس اللبناني.
وقالت مصادر في الملاحة البحرية، إن لبنان قد يُستعمل “وجهة خادعة”، عبر حجز شحنات بأسماء تجار لبنانيين ثم يتم التراجع عن الشراء وتحويل الشحنات إلى تاجر آخر في بلد آخر، وفي حالة السفينتين “لاودسيا” و”رازوني”، فإن الوجهة النهائية هي سوريا.
وأضافت المصادر لموقع “المدن”، أن هذا الإجراء يعزّز احتمال الالتفاف على “قانون قيصر”، واستعمال لبنان كوجهة محتملة، ثم تغيير المسار، مع عدم تعريضه للمساءلة، “بما أن السفينة تغادر نحو المياه الإقليمية”.
وأوضحت المصادر أن عدم ذهاب السفن مباشرة نحو سوريا، هدفه التقليل من احتمال ملاحقتها من المصدر، أو “لأن لبنان لا عقوبات عليه، وبالتالي يسهل التعمية عن هوية التجار الآخرين، ومن ضمنهم السوريون”.