يعاني الشعب السوري من الفقر وغلاء المعيشة التي أثقلت كاهلهم وحطمت أحلامهم وخلال هذه السنين العجاف انتشر الحديث خلال الفترة الماضية عن بيع الأعضاء البشرية في سوريا مقابل الحصول على مبلغ من المال رغم أنها من الظواهر الغريبة كنا نسمع عنها في الدول الفقيرة فالأطباء يردون يومياً على اتصالات كثيرة من أشخاص وحتى من إناث يرغبون بعرض كليتهم للبيع فبيع الأعضاء ممنوع قانونياً وعليه عقوبات شديدة ومرفوض كلياً و عملية زرع الكلية في سوريا بحاجة إلى أن يأتي المريض والمتبرع ومعهما إقرار قانوني لدى كاتب العدل أن التبرع تم دون مقابل مادي لا حالياً ولا فيما بعد لتجرى بعدها العمليةفالمتصل وعند سؤاله عن السبب يقول: أريد التبرع لأن هذا عمل إنساني وهذه الأرقام تضاعفت خلال الضائقة الاقتصادية الحالية أي خلال السنتين الماضيتين وحتى بعض الأشخاص الذين يعملون في المستشفيات يستفسرون بالقول أنهم يريدون التبرع فهذا هو السبيل الوحيد الذي بقي عند البعض وهو التخلي عن أجزاء من جسمهم مقابل المال.
وهناك استفسارات كثيرة من أشخاص يرغبون ببيع الكلية والخصية حيث ظهرت هذه الاستفسارات نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة وانعكاسات الأزمة ولم يسبق أن حصلت عملية زرع خصية طبيعية في سوريا لأنها فاشلة جداً من الناحية الطبية ومن الصعب أن تجرى هذه العمليات كونها دقيقة للغاية وتحتاج أدوات خبيرة ومجهرية لكن الحالة المادية الصعبة تدفع البعض للتفكير بهذا الخصوص لا سيما بعد حدوث لغط عالمي بالموضوع بأن زرع الخصية ممكن أن يساعد على الإنجاب لكن هذا الأمر غير علمي بالمطلق ولا يوجد إحصاءات دقيقة عن ظاهرة بيع الأعضاء لأنها جريمة غير قانونية لا يصرح عنها بالأساس لكن يمكن لإدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص أن تراقب صفحات فيسبوك وتلاحق المتاجرين بالأعضاء و يقدر سعر مبيع الكلية الواحدة في الدول الأوروبية ما بين ٥٠و٥٠و٧٠ ألف دولار وكلما زاد العرض انخفض السعر فالأسعار تنخفض في بلدان مثل سوريا والجدير بالذكر أن القانون السوري يمنع بيع الأعضاء البشرية ويعاقب مرتكبها بالسجن والغرامات المالية وصدر المرسوم التشريعي رقم ٣ لعام ٢٠١٠ وهو القانون المعني بمنع ومكافحة جرائم الإتجار بالبشر في البلاد.
فإلى أين نحن سائرون.