تقوم اللجنة الدستورية في سياق مسار جنيف الميسر من طرف الأمم المتحدة، بإعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة العامه، كإسهام في التسوية السياسية في سوريا وفي تطبيق لقرار مجلس الأمن 2254 (2015). يقوم الإصلاح الدستوري من بين أمور أخرى بتجسيد المبادئ الاثني عشر الحية السورية-السورية الأساسية نصا وروحا في الدستور السوري والممارسات الدستورية السورية. ويمكن للجنة الدستورية أن تراجع دستور 2012 بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد.
طالبت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في دمشق، جميع الأطراف السورية بالتفاوض بحسن نية من أجل حل سياسي دائم عادل لصالح الشعب السوري.
وعبر تغريدة في تويتر، رحبت سفارة الولايات المتحدة بإعلان مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسون، عن اجتماع للجنة الدستورية المقرر في 18 تشرين الأول الجاري في جنيف.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون قد أكد، أن الأطراف في سوريا اتفقوا على استئناف المفاوضات، ووصف ذلك بالأخبار الجيدة.
وقال بيدرسون في هذا الصدد: “لدي أخبار جيدة يجب إبلاغكم بها.. بعد ثمانية أشهر من العمل المكثف مع الرؤساء المشاركين يسعدني أن أعلن أنني وجهت الدعوات لحضور الجولة السادسة للجنة الدستورية”.
وأضاف بيدرسون أن المجموعة المصغرة من اللجنة والتي تتألف من 45 عضواً، ستجتمع في جنيف في الـ18 من تشرين الأول الجاري.
وانتهت أعمال الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية في أواخر كانون الثاني / يناير الماضي.
وأكد المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” أن الجلسة السابقة كانت مخيبة للآمال، في حين حملت 5 دول أوربية نظام الأسد مسؤولية عدم إحراز تقدم جوهري في أعمال اللجنة.
يمثل الاتفاق على إطلاق اللجنة الدستورية أول اتفاق سياسي ملموس بقيادة وملكية سورية يعزز تنفيذ القرار 2254 (2015). ويلزم مرشحي الحكومة والمعارضة بالجلوس وجهاً لوجه مع المجتمع المدني على الطاولة.