سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
كشف رئيس فرع نقابة محامين النظام السوري في ريف دمشق، محمد أسامة برهان أن بعض المحاميات جمدن عملية تسجيلهن في النقابة حتى يتمكن من استعادة الدعم قال أن أحد المحاميات أخبرته بأن زوجها هدد بطلاقها إذا لم ترقن قيدها لأن زوجها متقاعد ومعاشه غير كاف لإعالة أسرهن فهناك محاميات غير متزوجات رفع الدعم عنهن وعن أهلهن فيما طالب بعض المحامين الذين شملهم قرار الحرمان من الدعم الحكومي النقابة بمعلومات عن وضعهم القانوني للطعن في القرار وقال إن عدد هؤلاء المحامين يصل إلى ٥٠٠ شخص.
فالعديد من المحامين في ريف دمشق يعانون من صعوبات مالية بسبب نزوحهم من منازلهم ومكاتبهم جراء تدميرها خلال السنوات السابقة بالإضافة إلى ندرة فرص العمل في المحاكم بالرغم من عودة العديد منهم .
وهناك تكاليف أخرى يدفعها المحامي باعتبار أنه يتنقل من محكمة إلى أخرى وهذا ما يزيد عليه أعباء التنقل وبالتالي هو ليس مثل الطبيب أو الصيدلي.
فالنقابة المركزية تفكر في وضع نظام لمساعدة المحامين الذين شملهم قرار رفع الدعم الحكومي لكن لم توضح آلية هذه المساعدة أو قيمتها.
وبسبب وجود عدد كبير من المحامين لديهم مكاتب في مدينة دمشق كشف فعدد المحامين المسجلين في فرع الريف حاليا بـ ٥٣٣٢ محاميا منهم نحو ٣ آلاف عادوا لمناطقهم في ريف دمشق.
لا تزال حكومة النظام مستمرة في قراراتها الخاصة برفع الدعم الحكومي عن شرائح مختلفة من السوريين حيث تطال بين الحين والآخر شريحة جديدة من المواطنين في الآونة الأخيرة.
فقد استبعد المهندسون والمحامون ومن ثم الصيادلة من قائمة الدعم الحكومي وقبل نهاية حزيران الماضي رفع الدعم عن أطباء الأسنان ووصل الحرمان أيضا إلى الأطباء بعدة اختصاصات مختلفة.
فوزارة الاتصالات والتقانة التابعة للنظام السوري أصدرت تعميما عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك في الـ ٢٩ من شهر حزيران الماضي بموجبه يتم استبعاد الأطباء ممن مضى على ممارستهم لمهنة الطب مدة تجاوزت عشر سنوات من الدعم الحكومي وفقا لبيانات نقابة الأطباء.
وبذلك تكون شريحة الأطباء بمختلف التخصصات وشريحة أطباء الأسنان قد انضموا إلى شرائح المهن الأخرى التي تم رفع الدعم عنها مؤخرا مثل المهندسين والمحامين والصيادلة بينما لم يتضح بعد عدد الأطباء أو أطباء الأسنان أو حتى الصيادلة سابقا الذين سيشملهم قرار رفع الدعم.