يواجه ثمانية رجال أدينوا بالسرقة في إيران بتر أصابعهم كجزء من حكم صادر بحقهم، وفق ما أعلنت منظمتان للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان الخميس.
وأكد مركز عبد الرحمن بوروماند، الناشط في مجال حقوق الإنسان في إيران، وشبكة كردستان لحقوق الإنسان أنه تم الأربعاء استدعاء الرجال الثمانية المعتقلين حالياً في سجن في محيط طهران لنقلهم إلى مركز آخر لتنفيذ عملية البتر، التي أجلت لأسباب غير معروفة.
وأعربت المنظمتان عن “قلقهما، لاسيما بسبب المعلومات الموثوقة التي تفيد بأنه تم تركيب جهاز في غرفة في عيادة سجن ايوين في طهران مؤخرًا، استُخدم لإجراء عملية بتر واحدة على الأقل في الأيام الأخيرة”.
ويجب أن تمتنع إيران عن أي “تعذيب” أو “عقوبة أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة (المادة 7)، مثل بتر اليدين”، بصفتها من الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكد مركز عبد الرحمن بوروماند، الذي يتخذ من واشنطن مقراً، أنه سجل ما لا يقل عن 356 حكماً بالبتر منذ الثورة الإسلامية عام 1979، لكنه أشار إلى أن العدد الإجمالي قد يكون أكبر من ذلك بكثير.
وقالت رويا بوروماند، المديرة التنفيذية في مركز عبد الرحمن بوروماند، في بيان، “إن تنفيذ مثل هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية ينتهك الحد الأدنى من معايير الإنسانية والأخلاق، لا سيما في بلد بات التعذيب فيه لانتزاع الاعترافات منهجيًا”.
وينص قانون العقوبات الإيراني، المستند إلى الشريعة الإسلامية، على البتر في جرائم مثل تكرار السرقة.