شهدت العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشعب في محافظة الرقة تطوراً لافتاً، بعد إعلان أكثر من 40 شخصاً من أعضاء الهيئة الناخبة والمرشحين انسحابهم دفعة واحدة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”مخالفات جسيمة وإشكالات خطيرة” طالت نزاهة العملية الانتخابية.
وجاء في بيان صادر عن المجموعة المنسحبة أنهم اتخذوا قرار الانسحاب انطلاقاً من مسؤوليتهم الوطنية وإيمانهم بأن الانتخابات تشكل الركيزة الأساسية لبناء مؤسسات الدولة، إلا أنهم فوجئوا – بحسب البيان – بوجود أسماء ضمن الهيئة الناخبة سبق تقديم طعون موثقة ضدها وكان يفترض شطبها من القوائم.
وأكد الموقعون على البيان أن هذه المخالفات تمس جوهر نزاهة العملية الانتخابية، مطالبين بفتح تحقيق نزيه وشفاف لكشف ملابسات التجاوزات التي حصلت، ومحاسبة المسؤولين عنها. كما أشاروا إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيها العملية الانتخابية في محافظة الرقة للفشل نتيجة ما وصفوه بالتجاوزات والإشكالات التنظيمية.
وضمت قائمة المنسحبين 41 اسماً من شخصيات أكاديمية ومهنية ومرشحين، بينهم أطباء ومهندسون ومحامون وأساتذة، من أبرزهم: صلاح البيرم، أحمد الشهاب، علي عبدالله المخلف، عبدالرحمن محمد، موسى الحسن، حميدان حميدان، موسى المحمد، محمد الفرج، أحمد سالم البعلاو، محمد الحمود، مهنا أحمد المحمد، أحمد إدريس عباس، فوزة محمد النجم، هنادي خلف الهلال، خاتون موسى محمد، موسى عمر العيسى، محمد نايف حجي عمر، ياسر أحمد صويري، خالد السعود، أحمد الخليل، زكي الإبراهيم، محمد خليل الحسن، حسين النزال، حمود عبيد المخلف، ياسر عمر المصطفى، براء العلي الموسى، عبدالحكيم صالح البكار، تركي الرومي، عبدالله جاسم الأحمد، عصام إسماعيل الشيخ، عبدالله جاسم الشيخ، إيمان عاصي الأحمد، محمد عبداللطيف الخلف، خالد عبدالله العلو، إيمان محمد العكلة، تركي محل الإسماعيل، علو الحرجان، عامر علي عبود، سحر ميزر درويش، قتيبة محمد أحمد، وياسر عتوتة.
وبالتزامن مع ذلك، أعلنت اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في محافظة الرقة انسحابها من متابعة مهامها المتعلقة بالإجراءات والعمليات الانتخابية، في خطوة تعكس تصاعد الخلافات داخل العملية الانتخابية في المحافظة.
وبحسب مصادر محلية، جاء انسحاب اللجنة على خلفية فرض شخصيات ضمن الهيئة الناخبة رغم صدور قرارات سابقة باستبعادها، إضافة إلى ما وصفته المصادر بوجود “لوبيات” تعمل على إدخال أسماء معينة إلى الهيئة الناخبة لدعم مرشحين محددين.
وتثير هذه التطورات تساؤلات واسعة حول مستقبل العملية الانتخابية في محافظة الرقة، وإمكانية المضي بها في ظل الانقسامات والاتهامات المتبادلة بشأن نزاهتها وآليات إدارتها.
