من خلال قراءة بيانات مركز الإحصاء المركزي التابع للنظام السوري حيث ادعى انخفاض نسبة البطالة في بيانات قوة العمل الصادرة عن المكتب من ٣١.٢ في المئة عام ٢٠١٩ إلى ٢٠.٩ في المئة عام ٢٠٢٠ على الرغم من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع التضخم إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بسبب الارتفاع المتزايد للأسعار.
ونسأل أنفسنا عن كيفية انخفاض معدلات البطالة رغم وجود كل مقومات التدهور الاقتصادي خلال ٢٠٢٠مثل الحظر الكلي والجزئي كذلك دخول قانون قيصر للعقوبات الأميركية مجال التنفيذ.
وكلاهما يشكلان حالة من عدم اليقين التي تقوض أي نشاط استثماري محتمل أي لا يمكن القول إنه نفذت استثمارات جديدة قادرة على امتصاص هذا المقدار الكبير من فائض البطالة.
وعتبر هذا الانخفاض في معدل البطالة وهمي ولو كان حقيقياً لكنا لاحظنا أثر ذلك في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بل على العكس فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بالقيم الحقيقية بما يقارب ٤ في المئة مقارنة مع العام السابق.
ومن ناحية أخرى حاولنا تبرير هذا الانخفاض الكبير في معدل البطالة نتيجة انخفاض قوة العمل التي قد تنتج عن الهجرة أو العزوف عن البحث عن فرص عمل بطالة اختيارية لكن البيانات أظهرت أن قوة العمل ازدادت بـ٣٣٠ ألف شخص والمفارقة الأكبر أن قوة العمل لدى الذكور ازدادت بـ ٧٤٠ ألف شخص فتلك الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء ليست الأولى من نوعها التي تثير الجدل فقبل أيام أظهرت بيانات المكتب تبايناً كبيراً في عدد السكان الذي وفق بياناته بلغ عام ٢٠١٧ ٢٦.٣ مليون شخص وخلال عام ٢٠١٨ بلغ عدد السكان ١٦ مليوناً أي بانخفاض أكثر من ١٠ ملايين عن عام ٢٠١٧ وفي عام ٢٠١٩ بلغ عدد السكان ١٦.٣ مليوناً وفي عام ٢٠٢٠ بلغ عدد السكان ٢٨.٨٤٠ مليون شخص.
ولاتزال مشكلة البطالة كإحدى أكبر المشكلات التي يعاني منها السوريون وخاصة في السنوات الأخيرة وفي آب عام ٢٠٢١ كشف عن تراجع معدل النمو في سوريا إلى معدلات قياسية مع ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد إلى نحو ٨٧٨ في المئة ووصل معدل البطالة إلى ٣١.٤ في المئة وذلك بعد عشر سنوات من الحرب التي يشنها النظام على قطاعات واسعة من الشعب السوري ونهاية أيار الماضي كشف عن أن معدل الفقر في سوريا بلغ ٩٠ في المئة بين عامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ وفقاً لإحصائيات رسمية لم تنشر نتائجها حكومة النظام السوري ورغم كل ماجرى في سوريا ويجري لايزال النظام وإعلامه يكذب حتى بنشرته الجوية.