حمزة إسماعيل/ اميركا
في تطور لافت، ألقت السلطات الأمريكية القبض على سمير عثمان الشيخ، المحافظ الأسبق لمحافظة دير الزور السورية، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. جاء هذا الاعتقال بعد جهود مكثفة من قبل المنظمة السورية للطوارئ (SETF) التي عملت على تحديد مكان وجود الشيخ والتنسيق مع الشهود والضحايا الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب خلال فترة ولايته.
سمير عثمان الشيخ، الذي كان يحاول مغادرة الولايات المتحدة في العاشر من الشهر القادم عبر تذكرة باتجاه واحد، كان يسعى للفرار من الملاحقة القانونية. معاذ مصطفى، المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ، أوضح أن منظمته أبلغت الحكومة الأمريكية بوجود الشيخ على الأراضي الأمريكية، وعملت مع الجهات المختلفة، بما في ذلك وزارة العدل الأمريكية، لمنع مغادرته وتوجيه الاتهام له بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
تعود جذور هذه القضية إلى عام 2011، عندما جلب الرئيس السوري بشار الأسد الشيخ من بيته بعد تقاعده من عمله كمدير لسجن عدرا، وعيّنه محافظاً على دير الزور بموجب المرسوم رقم 278. الشيخ، الذي كان عميداً سابقاً ورئيساً لفرع الأمن السياسي في ريف دمشق، لعب دوراً محورياً في محاصرة وتطويق مدينة دير الزور، مما أتاح للجيش السوري ومن بعده تنظيم داعش اقتحام المدينة.
الشيخ، الذي ينحدر من محافظة إدلب، كان له دور بارز في اعتقال آلاف الشباب من أبناء دير الزور وريفها، وتعذيبهم وقتلهم بوحشية. هذه الجرائم المروعة لم تمر دون رد فعل، حيث أكد معاذ مصطفى أن المنظمة السورية للطوارئ ستواصل جهودها لملاحقة هؤلاء المجرمين الذين يحاولون الهروب من دائرة حماية النظام السوري. وأضاف مصطفى: “سنقاتل من أجل تقديم هؤلاء المجرمين إلى العدالة، هنا في الولايات المتحدة، من أجل كل طفل وشاب وامرأة فقدوا أرواحهم وبيوتهم بسبب ممارساتهم الإجرامية”.
في سياق الأزمة السورية التي بدأت في عام 2011، شهدت البلاد سلسلة من الجرائم المروعة ضد الإنسانية. تضمنت هذه الجرائم عمليات قتل جماعي، تعذيب ممنهج، واعتقالات تعسفية. استخدمت القوات الحكومية والجماعات المسلحة الأخرى العنف بشكل واسع النطاق ضد المدنيين، مما أدى إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين.
من بين الجرائم الأكثر فظاعة، كان استخدام القوات الحكومية للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين. التقارير الدولية وثقت استخدام الأسلحة الكيميائية في عدة مناسبات، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين، بما في ذلك الأطفال. هذا الاستخدام للأسلحة الكيميائية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويعكس وحشية الصراع في سوريا.
المنظمات الحقوقية الدولية، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أكدت على أن هذه الجرائم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. الجهود المستمرة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم تعكس التزام المجتمع الدولي بتحقيق العدالة للضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
تجدر الإشارة إلى أن الدول الغربية تمكنت خلال السنوات الماضية من ضبط العديد من الضباط في النظام السوري وتقديمهم للمحاكمة بسبب تورطهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه الجهود تعكس التزام المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم البشعة التي ارتكبت خلال الصراع السوري.
القبض على سمير عثمان الشيخ يمثل خطوة هامة في مسار العدالة الدولية، ويبعث برسالة قوية إلى جميع مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بأنهم لن يفلتوا من العقاب. التعاون بين المنظمات غير الحكومية والسلطات الحكومية كان حاسماً في تحقيق هذا الإنجاز، ويعكس أهمية العمل المشترك في مواجهة الجرائم الدولية.
المنظمة السورية للطوارئ (SETF) لعبت دوراً محورياً في هذا السياق، حيث قامت بجمع الأدلة والشهادات من الضحايا والشهود، وتقديمها للسلطات الأمريكية. هذا التعاون أثمر عن اعتقال الشيخ ومنعه من مغادرة البلاد، مما يفتح الباب أمام محاكمته ومحاسبته على الجرائم التي ارتكبها.
ويمكن القول إن اعتقال سمير عثمان الشيخ يمثل انتصاراً للعدالة وحقوق الإنسان. إنه يبعث برسالة أمل إلى الضحايا وعائلاتهم بأن العدالة قد تتحقق في نهاية المطاف، وأن الجرائم البشعة لن تمر دون عقاب. هذا الحدث يعزز من أهمية التعاون الدولي في مواجهة الجرائم ضد الإنسانية، ويؤكد على ضرورة استمرار الجهود لملاحقة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة وكذالك فتح ملفات المختفين قسريا والذي يبلغ عددهم بالآلاف وحتى اللحظة مصيرهم مجهول