تتضاعف أوضاع السوريين المعيشية والإنسانية سوءًا مع تعقد مسارات الحل في سوريا ومرور أكثر من عقد على عمر الثورة السورية التي انطلقت عام ٢٠١١ ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد الذي سخر كل إمكانات ومقدرات وموارد الدولة السورية خدمة لآلته العسكرية والأمنية التي حصدت أرواح مئات آلاف السوريين وهجرت نصف سكان سوريا مستعينًا بميليشيات وقوى أجنبية إيرانية وروسية بغية كسر إرادة وعزيمة الشعب السوري وإخضاعه لحكمه الاستبدادي التعسفي
وفاقم هذا بدوره الوضع الإنساني والاقتصادي المتردي وكبد القطاعات الاقتصادية السورية المختلفة خسائر باهظة مع ما رافق ذلك من دمار واسع ممنهج حل بالبنية التحتية والبنى السكنية للبلاد وتعطيل حركة التجارة والصناعة والإنتاج وتوقف عمليات الاستيراد والتصدير وهروب الكفاءات واليد العاملة وأصحاب رؤوس الأموال من الصناعيين والتجار إلى خارج البلاد هذا فضلًا عن فرض عقوبات اقتصادية دولية صارمة أنهكت ما بقي من الاقتصاد السوري المتهالك أساسًا وتسبب في نتائج كارثية على المستويين الفردي والجمعي في عموم المناطق السورية تحاول الماكينة الإعلامية للنظام السوري ومن خلفها حلفاء النظام الإيرانيين والروس ومؤيدوه تحميل مسؤولية الانهيار الاقتصادي لأسباب خارجية لا سيما العقوبات الاقتصادية الغربية التي شددت الخناق على قواعد وأصول الاقتصاد السوري والتهرب من الاعتراف بالإخفاق أو المسؤولية تجاه ما يحدث متجاهلين الأسباب الحقيقية التي تقف خلف هذا الواقع الاقتصادي المرير وتردي الأوضاع المعيشية التي يعيشها السوريون ورغم كل ذلك هناك طبقة السراق والمتنفذين الذين نهبوا الأموال وسرقوا مابقي من أموال وثروات الشعب المكلوم.
إعداد: مروان مجيد الشيخ عيسى