رغم أن سوريا بلد فيه روح الاقتصاد المتكامل إلا أن شعبها يعاني الجوع منذ عقود على يد قيادات وحكومات النظام وشبيحته فأزمة المشتقات النفطية وخاصة مادة المازوت والبنزين أثرت بشكل كبير على مفاصل الحياة اليومية في سوريا وقطاعات الأعمال الصناعية والتجارية في غضون ذلك أدى شح مخصصات من المازوت لتوقف عدة شركات صناعية عامة عن العمل والإنتاج على حين كانت منعكسات ذلك الشح أكبر لدى القطاع الخاص الذي أدى إلى توقف العديد من منشآته عن العمل وإلى تعطيل العشرات من العمال وضياع فرص عملهم ومصدر رزقهم الوحيد.
فمعمل صهر الخردة بشركة حماة توقف عن العمل والإنتاج بسبب ندرة المازوت فحاجة المعمل من المازوت شهريا نحو ١٦٨ ألف ليتر من المازوت.
أما الشركة العامة لصناعة الزيوت بحماة فالعمل متوقف أيضا للسبب ذاته وذلك حتى تأمين حاجة الشركة من المازوت وقدرها نحو ٧٥ ألف ليتر.
فالشركة تعمل حاليا لمصلحة الغير أي للقطاع الخاص الذي يؤمن حاجته من مستلزمات العمل والإنتاج بطرقه الخاصة فمبيعات الشركة تقتصر اليوم فقط على المخزون من الإنتاج.
أما الشركة السورية للإسمنت والعربية لصناعة الأدوات الصحية والبورسلان فالعمل بشركة الأدوات الصحية متوقف منذ ١٨ نيسان الفائت بسبب شح المازوت اللازم للعمل والإنتاج وحاجة الشركة من المازوت ما بين ١٨٠- ١٧٠ ألف ليتر.
والعمل بشركة الإسمنت مستمر لكون الأفران تعمل بالفيول ولكن شح المازوت أثر في آليات الشركة وهو ما يضطرها لاستئجار آليات للعمل ونقل إنتاجها ما يكبدها نفقات باهظة ويسهم بزيادة كلف الإنتاج وحاجة الشركة من المازوت ما بين ١٨٠- ١٧٥ ألف ليتر أيضا.
و معظم المنشآت الصناعية توقفت عن العمل بسبب شح الكهرباء والمازوت ولكن لم تقدم بيانات بتوقفها عن العمل للغرفة منتظرة التوريدات من قبل الجهات المعنية
فالعديد من المصانع تشتري المازوت بالسعر الحر من السوق السوداء ويعمل بعضها بنصف وظائفها فقط لتغطية نفقاتها وإعالة أصحابها.
وحول سعر المازوت في السوق السوداء فأصحاب المنشآت الصناعية والمصانع الذين يشترون المازوت الحر يتراوح سعره بين ٦٠٠٠- ٤٥٠٠ ليرة سورية واضطر بعضهم إلى تسريح عمالهم لأنهم لم يعد يستطيعون أن يدفعوا أجورهم.
بدوره، كشف مصدر في اللجنة الفرعية أن مخصصات بعض المناطق من المازوت لم تتجاوز ١١.٥ طلبا فقط باليوم وكل التوجهات لتخصيص المازوت ذهب لحصاد القمح وللجرارات لنقله إلى مراكز التسويق ويشار إلى أن ما يمكن توفيره يخصص للمشافي والمخابز والنقل
وقد عادت مشاهد الطوابير على محطات الوقود لتعبئة مادة البنزين في دمشق للظهور مجددا خلال الشهر الحالي في ظل شكاوى مواطنين من ندرة المادة في بعض المحطات.
فسائقو سيارات الأجرة يشتكون من صعوبة حصولهم على مخصصات آلياتهم من مادة البنزين التي يجب أن توزع كل ٦ أيام في ظل تضاعف أسعارها في السوق السوداء أيضا فالمخصصات البالغة ٢٥ ليتر لا تسمح أساسا لهم القيام بعملهم المعتاد وهذا ما يدفعهم لشراء البنزين من السوق السوداء.
ويتخوف نسبة كبيرة من السوريين من تكرار سيناريو الازدحام والطوابير إذ عادة ما يسبق قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع أسعار لتزداد الصعوبة على المواطن البسيط لكي يحصل على بقايا فتات تبقيه على قيد الحياة.