عبرت الولايات المتحدة عن قلقها من تفشي ظاهرة تجارة المخدرات في سوريا التي وصفتها بـ”الجريمة المنظمة” العابرة للحدود، وتعهدت بمحاربتها باستخدام كل السلطات والأدوات التي تمتلكها، فضلا عن عن المتواطئين فيها من سوريا.
وأوضحت صحيفة الشرق الأوسط أن مجلس النواب في الكونغرس صوت على تعديل يتطلب استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية، لتعطيل شبكات المخدرات التي يعتقد أن تعمل في ظل النظام السوري، وذلك ضمن التصويت على قانون ميزانية وزارة الدفاع لعام 2022، الذي تم رفعه إلى مجلس الشيوخ.
ونقلت عن متحدث رسمي لوزارة الخارجية، أن حكومة الولايات المتحدة قلقة بشأن الاتجار بالمخدرات من سوريا، وتعمل على مكافحته، من خلال جهود متعددة، بما في ذلك “أدوات وقدرات إنفاذ القانون التقليدية”.
وأكد المتحدث أن لدى حكومة الولايات المتحدة “سلطات عديدة لتحديد وكشف أولئك الذين يقودون تجارة المخدرات أو يسهلونها أو يتواطئون المتاجرين بها، والجريمة المنظمة العابرة للحدود”.
ولفت إلى أن “وزارة الخزانة ووكالة مكافحة المخدرات المعروفة بـ(دي إي آي)، لديهما الموارد الكافية التي يمكن مشاركتها مع شركائنا، بما في ذلك العمل على تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية، لأنظمة مكافحة غسيل الأموال”.
واستطاع المشرعون الأميركيون تمرير تعديلات على قانون التمويل، تضمنت التصويت بالموافقة على تعديل يتطلب استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية، لتعطيل شبكات المخدرات في سوريا، وكذلك تقديم تقرير عن ثروة رئيس النظام السوري بشار الأسد وأفراد أسرته، بمن فيهم أبناء عمومته، مثل عائلة مخلوف وغيرهم.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من ضمن التعديلات التي تمت مناقشتها، ولم تنجح في الحصول على العدد الكافي من الأصوات لتمريرها؛ تعديل يتطلب استراتيجية لسوريا بما في ذلك كيفية جعل قوات سوريا الديمقراطية “قسد” مكتفية ذاتيا بما يكفي للسماح لها في نهاية المطاف بالاستغناء عن القوات الأميركي