أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للعام 2026 (NDAA)، بنداً ينصّ على إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا منذ عام 2019، في خطوة وُصفت بأنها نقطة تحول في السياسة الأميركية تجاه دمشق.
وبحسب الصيغة التشريعية المعتمدة، فإن المادة الخاصة بسوريا تتضمن إلغاء القانون بالكامل خلال 90 يوماً من دخول مشروع ميزانية الدفاع حيّز التنفيذ، وذلك بعد الموافقة النهائية من مجلسي الشيوخ والنواب وتوقيع الرئيس الأميركي.
وصوّت مجلس الشيوخ لصالح التعديل بأغلبية واسعة بلغت 77 عضواً مقابل 20، ما يعكس توافقاً نادراً حول الملف السوري في المؤسسة التشريعية الأميركية.
وأكّد المجلس السوري–الأميركي أن صيغة الإلغاء أُدرجت بشكل نهائي في النسخة المتفق عليها بين المجلسين من ميزانية الدفاع، ولم يعد من الممكن تعديلها قبل التصويت النهائي وتحويلها إلى البيت الأبيض للمصادقة.
مضمون التعديل: إلغاء كامل مع متطلبات رقابية
ينصّ التعديل على:
- إلغاء قانون قيصر بالكامل خلال 90 يوماً من إقرار القانون.
- إلزام الإدارة الأميركية بإعداد تقارير دورية كل 180 يوماً لمدة أربع سنوات حول:
- جهود الحكومة السورية في مكافحة تنظيم “داعش” والتنظيمات الإرهابية.
- متابعة ملف “إزالة المقاتلين الأجانب” من المواقع العليا في أجهزة الدولة والأمن.
الخلفية: ما هو «قانون قيصر»؟
قانون قيصر (Caesar Syria Civilian Protection Act) فُرض عام 2019 ودخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، وهدف إلى فرض عقوبات واسعة على جهات مرتبطة بالحكومة السورية والنظام السابق.
وجاء التحرك لإلغائه بعد عام على سقوط نظام الأسد، وهو ما اعتبرته عدة وسائل إعلام جزءاً من إعادة صياغة السياسة الأميركية تجاه سوريا وتحريك ملف إعادة الإعمار.
انعكاسات القرار المحتملة
تشير تقارير اقتصادية وسياسية إلى أن إلغاء العقوبات قد يفتح الباب أمام:
- عودة الاستثمارات الأجنبية تدريجياً.
- تنشيط عمليات إعادة الإعمار التي أعاقتها العقوبات منذ سنوات.
- إعادة دمج سوريا اقتصادياً في محيطها الإقليمي والدولي.
لكن مراقبين يرون أن الآليات الرقابية المرافقة للإلغاء ستشكّل عاملاً مؤثراً في متابعة الالتزامات المطلوبة من الحكومة السورية، وقد تكون موضع تدقيق أميركي صارم خلال السنوات الأربع المقبلة.
إلغاء «قانون قيصر» ليس مجرد خفض للعقوبات، بل تحوّل سياسي وقانوني كبير في الموقف الأميركي من دمشق. ورغم أن الخطوة ما زالت تحتاج إلى المصادقة النهائية من مجلس النواب والرئيس الأميركي، إلا أن إقرارها في مجلس الشيوخ بأغلبية كبيرة ووضعها في الصيغة النهائية لـNDAA يجعلها الأقرب للدخول حيّز التنفيذ في وقت قريب.
بمجرد التوقيع الرسمي، تبدأ مرحلة جديدة للعلاقات الأميركية–السورية، وللاقتصاد السوري الذي ينتظر منذ سنوات رفع القيود لبدء مرحلة إعادة البناء