السويداء، سوريا:
تواجه عائلة الشاب مهند صياغه من بلدة الرحى في ريف السويداء، صعوبة في تقبل خبر وفاته الذي تلقتْه شفويًا من وسيط مكلف بالتواصل مع الأجهزة الأمنية، بعد اعتقاله في 28 سبتمبر 2022.
وتتمسك العائلة بكشف مصير ابنها أو تقديم ما يثبت وفاته بشكل قاطع، رافضةً الإعلان الرسمي للوفاة في ظلّ غياب أي دليل ملموس.
من هو مهند صياغه؟
مهند صياغه، شاب من مواليد عام 1992، بعيد كل البعد عن أي نشاط سياسي، حسب تأكيد عائلته. كان يعمل في مجالَيْ الحدادة والبناء، وعُرف عنه طيبة أخلاقه وحسن معاملته للجميع.
ظروف اعتقاله:
في 28 سبتمبر 2022، كان مهند في طريقه إلى دمشق على متن حافلة نقل ركاب. وعند مدخل العاصمة، على حاجز قصر المؤتمرات، تم توقيفه من قبل جهة أمنية يرجح أنها اقتادته إلى فرع التحقيق التابع للمخابرات الجوية في مطار المزة العسكري.
مساعي العائلة لكشف الحقيقة:
منذ اعتقال مهند، لم تتوقف عائلته عن البحث عن أي معلومات حول مصيره. راجعت الأفرع الأمنية في السويداء، والمحافظ السابق، والقضاء العسكري في دمشق، وسجن صيدنايا، دون جدوى.
حتى أنهم حصلوا على ورقة “غير محكوم” من قصر العدل في السويداء تثبت خلو سجله الجنائي من أي مذكرات توقيف، لكن دون أي فائدة.
احتجاز ضباط وعناصر أمن كوسيلة للضغط:
بعد استنفاد كافة السبل القانونية والأهلية، لجأت العائلة إلى فصيل “تجمع أحرار جبل العرب”.
وبالفعل، قام الفصيل باحتجاز ضباط وعناصر من الجيش والأمن الشهر الماضي، ما دفع إلى تدخل وساطات طلبت من العائلة الإفراج عن المحتجزين مقابل وعود بمتابعة قضية مهند بشكل جدي.
إبلاغ العائلة بوفاة مهند:
بعد أيام من الوعود، فاجأ الوسيط عائلة مهند بإبلاغهم بوفاة ابنهم من قبل جهة أمنية.
لكن العائلة رفضت تصديق الخبر بشكل قاطع، مُطالبةً بدليل ملموس على الوفاة، كجثمان أو هوية شخصية أو حتى شهادة وفاة.
اتهامات ملفقة وتجاهل صارخ لحقوق الإنسان:
تُشير المعلومات إلى أن الأجهزة الأمنية وجهت لمهند تهمة “التخابر مع جهة خارجية”.
وبعد حوالي ستة أشهر على اعتقاله، تم تحويله إلى المحكمة الميدانية التابعة للمخابرات الجوية.
تُعدّ هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، حيث تُحرم العائلات من حقّها في معرفة مصير أبنائها المعتقلين، وتُحاكمهم دون محاكمة عادلة.
وتُؤكّد عائلة مهند صياغه تصميمها على مواصلة البحث عن الحقيقة وكشف مصير ابنها، رافضةً الاستسلام لسياسة الإخفاء القسري والتنكيل التي تمارسها الأجهزة الأمنية.