بدأ القضاء التركي بالتحقيق في قضية “فساد” مرتبطة باستيراد أطنان من القمح والشعير من الشمال السوري، ولكنها “لم تدخل إلى المخازن” في تركيا.ونقلت وسائل إعلام تركية، الاثنين، أن 10 أشخاص، بينهم شقيق أحد النواب السابقين في البرلمان عن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، متورطون في “ممارسات فساد مرتبطة بمناقصات استيراد القمح والشعير من شمال سوريا”.وأظهرت تحقيقات مكتب المحاصيل الزراعية في ولاية شانلي أورفا جنوب تركيا، أن “أطناناً من القمح والشعير قادمة من سوريا بقيمة 70 مليون ليرة تركية لم تدخل مخازن المكتب”.وكانت قوات الأمن اعتقلت نائب مدير شعبة المكتب عبد الرحمن باغلي، وهو شقيق النائب السابق في البرلمان.ووجهت المحكمة الجنائية في الولاية للمتورطين تهماً “بتقاضي رشى، والتورط في أعمال فساد بالمناقصات، والإضرار بالقطاع العام”.وبحسب مذكرة الادعاء، فقد حصلت شركة واحدة تحمل اسم “الشرق الأوسط للنقل” على خمس مناقصات، الأمر الذي “ألحق أضراراً بالقطاع العام”.وأشارت المذكرة إلى “تورط عدد من النواب البرلمانيين في قضية الفساد التي شهدها مكتب المحاصيل الزراعية في شانلي أورفا”.وتعاني سوريا منذ سنوات من أزمة في توافر القمح، إذ تراجع الإنتاج إلى أقل من نصف احتياجات البلاد.