قطع الرئيس التونسي قيس سعيد “مرحلة الصبر” على قضاة لطالما شكى من تورطهم في التستر على متهمين بقضايا إرهاب.
وأزاحت الجريدة الرسمية التونسية الستار عن مرسوم رئاسي صدر مساء الأربعاء تحت مسمى “تعديل مرسوم إحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء”.
وبحسب هذا المرسوم الجديد فإنه لرئيس تونس في “صورة (حالة) التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره”.
ووفقا للمرسوم نفسه فإنه “تُثار الدعوى العمومية ضد كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل.. ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه”.
وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عزل الرئيس التونسي قيس سعيد، 57 قاضيا بعد أن وجه لهم عددا من التهم.
ولاحقت القضاة المعزولون تهما بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.
ونشرت الجريدة الرسمية في تونس قرار الرئيس قيس سعيد المرتبط بإعفاء هؤلاء القضاة.
القرار كان منتظرا من الرئيس التونسي بعد إعلانه الأربعاء عزمه تنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء للحفاظ على السلم الاجتماعي بالبلاد.
وخلال تصريحات سابقة، قال سعيد: “لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة وقد تم التحذير أثر التحذير حتى يطهر القضاء نفسه ولا يمكن أن نطهر البلاد من الفساد وتجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء”.
ومضى يقول: “وليس هناك في تونس لمن يريد بيع إرداته أو يضعها في الأسواق الخارجية فتونس دولة ذات سيادة”.
وتابع: “إننا لا نتدخل أبدا في القضاء ونرفض أي تدخل مهما كان مصدره في أعماله، فالمتقاضون متساوون أمام القضاء لا جاه ولا مال ولا قرابة”.