دمشق – أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (13) لعام 2026، الذي يؤكد بشكل قاطع أن المواطنين السوريين الكرد يشكّلون جزءًا أساسيًا وأصيلاً من نسيج الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية تُعدّ مكوّنًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحّدة.
ويأتي المرسوم في إطار ترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية، وحماية التنوع الثقافي واللغوي في البلاد، بما يعزز وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ويصون حقوق جميع مكوّناتها ضمن إطار الدولة والقانون.
وفي خطاب قصير موجّه إلى أبناء الشعب السوري من المكوّن الكردي، شدّد الرئيس أحمد الشرع على رفض كل محاولات الفتنة والانقسام، مؤكدًا أن الدولة تقف إلى جانب مواطنيها دون تمييز، وقال:
“إلى أهلنا الكرد؛ لا تصدقوا روايات الفتنة، من يمسكم بسوء فهو خصيمنا، نريد لسورية صلاحها وتنميتها ووحدتها.”
وأضاف الرئيس أن الدولة تعلن عن إصدار مرسوم خاص يضمن حقوق المواطنين الكرد وخصوصياتهم الثقافية واللغوية، لتكون مصونة بنص القانون، مع فتح باب العودة الآمنة، وضمان المشاركة الكاملة في الحياة العامة وبناء وطن واحد يتسع لجميع أبنائه.
ويُنظر إلى هذا المرسوم كخطوة سياسية ووطنية مهمة في مسار تعزيز السلم الأهلي، وتكريس الشراكة الوطنية، ودعم مشروع الدولة السورية الجامعة التي تقوم على التعددية والعدالة والمساواة بين جميع مواطنيها.
نقاط المرسوم رقم (13) لعام 2026
- الاعتراف الدستوري بالمكوّن الكردي
يؤكد المرسوم أن المواطنين السوريين الكرد جزءٌ أصيل وأساسي من الشعب السوري، ويتمتعون بكامل حقوق المواطنة دون أي تمييز قومي أو عرقي. - حماية الهوية الثقافية واللغوية
يقرّ المرسوم بأن الهوية الثقافية واللغوية للكرد هي جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة، ويضمن حمايتها واحترامها ضمن إطار وحدة الدولة. - تجريم التحريض والاعتداء
يعتبر أي اعتداء أو تحريض أو خطاب كراهية موجّه ضد المواطنين الكرد عملاً مخالفًا للقانون، ويُلزم مؤسسات الدولة بمحاسبة مرتكبيه. - ضمان الخصوصيات بنص قانوني صريح
ينص المرسوم على إعداد تشريعات مكملة تكفل خصوصيات المواطنين الكرد الثقافية والاجتماعية، وتمنحها حماية قانونية واضحة وملزمة. - المشاركة السياسية والإدارية الكاملة
يضمن المرسوم حق المواطنين الكرد في المشاركة الكاملة والمتكافئة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والإدارية، على أساس الكفاءة والمواطنة. - فتح باب العودة الآمنة
يعلن المرسوم فتح باب العودة الآمنة والطوعية لجميع المواطنين الكرد الذين غادروا مناطقهم أو البلاد، مع توفير الضمانات الأمنية والقانونية اللازمة. - تعزيز السلم الأهلي والوحدة الوطنية
يهدف المرسوم إلى قطع الطريق أمام مشاريع الفتنة والانقسام، وترسيخ مفهوم سوريا الواحدة التي تتسع لجميع أبنائها. - رفض مشاريع التقسيم والانفصال
يشدد المرسوم على أن حماية حقوق الكرد تتم ضمن إطار الدولة السورية الموحدة، ويرفض أي مشاريع انفصالية أو كيانات موازية خارج سلطة الدولة. - التزام الدولة بالتنمية المتوازنة
يؤكد المرسوم التزام الحكومة بإطلاق برامج تنموية متوازنة في المناطق ذات الغالبية الكردية، بما يضمن العدالة في الخدمات والفرص. - مرجعية الدولة والقانون
يرسّخ المرسوم مبدأ أن الدولة السورية هي المرجعية الوحيدة لحماية الحقوق، وأن القانون هو الضامن لوحدة البلاد وتنوعها.
يشكّل المرسوم رقم (13) لعام 2026، الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، وثيقة سياسية وقانونية تهدف إلى تثبيت الشراكة الوطنية، وحماية التنوع السوري، وتعزيز الاستقرار، ضمن مشروع الدولة السورية الجامعة القائمة على المواطنة والمساواة ووحدة الأرض والشعب
