دمشق – البيان الإخباري |
أعربت حكومة الجمهورية العربية السورية عن اهتمامها بالتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية حول أحداث الساحل السوري في شهر آذار الماضي، مؤكدة أن الخلاصات الأولية التي وردت فيه ستخضع لتقييم دقيق من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق، المفوضة بقرار رئاسي يضمن لها الاستقلالية والصلاحيات الكاملة.
وقالت الحكومة، في بيان صحفي، إن بعض التقارير الحقوقية “تغفل السياق الذي وقعت فيه الأحداث”، ما ينعكس سلبًا على النتائج. وأضاف البيان أن الاعتداء الذي أشعل فتيل الأحداث نفذته “فلول النظام البائد” ضد قوات الأمن والجيش، وتخلله انتهاكات بحق المدنيين بدوافع طائفية، ما تسبب بغياب مؤقت لسلطة الدولة وظهور انتهاكات إضافية، تعمل اللجنة الوطنية حالياً على التحقيق فيها، على أن تُعلَن النتائج خلال ثلاثين يوماً.
كما أكدت الحكومة السورية استعدادها الدائم للتعاون مع المنظمات الحقوقية، وتسهيل وصولها إلى مختلف المناطق، وهو ما أثنت عليه لجنة التحقيق الدولية. وأشار البيان إلى أن جهود الدولة تأتي في إطار مصالحة وطنية شاملة تستند إلى العدالة الانتقالية، دون انتقام، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة كمرجعية وحيدة لهذا المسار.
واختتم البيان بالتأكيد على مسؤولية الدولة في حماية جميع المواطنين، وضمان حقوقهم ضمن دولة تقوم على المواطنة والمساواة