سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
كانت قضية مقتل الشابة السورية “آيات الرفاعي” على يد زوجها “غياث الرفاعي” وأفراد عائلته في ليلة رأس السنة الماضية، قد أثارت الرأي العام في سوريا، بعد وصول جثتها إلى مستشفى المجتهد في دمشق وعليها آثار ضرب في مختلف أنحاء جسدها وخاصة منطقة الرأس.
فقد أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق اليوم الإثنين، حكماً على قتلة “آيات الرفاعي” بالسجن لمدة 7 سنوات مع الاحتفاظ بحق ذوي الضحية في الطعن بالحكم، وفق ما نقلت صحيفة موالية عن مصدر قضائي.
وقال المصدر إن المحكمة حكمت بإطلاق سراح والدته بعد الاكتفاء بمدة توقيفها، مشيراً إلى أن “الحكم تم وفق القانون”، حيث يحق لذوي الضحية الطعن أمام محكمة النقض في حال أرادوا ذلك.
ونقلت الصحيفة عن المحامي العام الأول في دمشق محمد أديب مهايني، قوله إنه “ثبت لدى المحكمة أن الأفعال التي ارتكبها زوج الضحية آيات الرفاعي ووالده أفعال تنطبق عليها أركان جرم الضرب المفضي للموت وليس أركان جرم القتل القصد، وبالتالي قرار المحكمة جاء وفق القانون والأصول”.
وأضاف مهايني أنه “تم الحكم إلى جانب عقوبة السجن التعويض الشخصي لذوي آيات الرفاعي بحوالي 15 مليون ليرة، ويحق لهم الطعن أمام محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً”.
وقد توالت ردود الفعل المصدومة والغاضبة من قبل الموالين عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الحكم الصادر بحق قتلة “آيات”، استنكرت معظمها قصر مدة العقوبة مقابل نوع الجريمة المتمثلة بالقتل.
فقد كتب أحد المتابعين معلقاً على منشور الصحيفة حول الحكم: “إذا سألوك عن العدل قل مات عمر”، في إشارة إلى غياب العدالة في مناطق سيطرة النظام السوري .
وعلّق ثاني ساخراً : “سبع سنوات والعفو نص وربع المدة بكون بيطلعلون مع أهل الضحية”، بينما استغرب “أحمد بن شهاب” من قصر مدة العقوبة مقارنة بعقوبات أخرى: “قتل سبع سنوات.. تصريف دولار سبع سنوات بأي قانون هذا.
في حين كتب متابع مشيراً إلى فساد القضاء: “هي بالإضافة لكونها جريمة قتل هي قضية رأي عام. 7 سنين. للأسف مؤسسة القضاء بحاجة لمراجعة كبيري لان من يطبق القانون مشبع بالفساد.