إن التهريب ثقب في جدار الإقتصاد في ديرالزور حيث تعاني ديرالزور من أزمة خبز ووقود مع العلم أن المنطقة منتجة لهاتين المادتين ولكن تؤدي عملية التهريب إلى إفقار ديرالزور من الدقيق والمحروقات مسببة كارثة زراعية تهدد بمجاعة جماعية بسبب عدم استطاعة الفلاح شراء مادة المازوت للسقاية عبر المضخات كذلك فقدان مادة الدقيق. تؤدي عملية التهريب إلى خلق طبقات مستفيدة من لاعبين ضعفاء الأنفس لإمتهانهم تهريب الوقود والدقيق وجعله مصدر رزق أساسي لهم رغم معرفتهم بالأضرار المترتبة عليه وعلى إقتصاد البلد والمواطن وتنافيه مع أحكام الشريعة الإسلامية.
هذا ومن المعروف لدى الجميع أن خطوط التهريب مفتوحة بين مناطق نفوذ النظام وقوات سورية الديمقراطية مع طول نهر الفرات حيث يتم التهريب عبر سفن خاصة بنقل النفط وسفن أخرى مخصصة للمواد مثل الدقيق.
إن مكافحة هذه الظاهرة السلبية تحتاج إلى تكاتف كافة الجهود بين أبناء الشعب الواحد.
حيث بعد الإجتماعات التي عقدت في الإدارة الذاتية من أجل مكافحة التهريب تم تشكيل لجان مشتركة من الأمن الداخلي وإدارة التموين ومجلس ديرالزور العسكري.
قوات مجلس ديرالزور العسكري بدأت ليلة أمس بحملة حيث صادرت 100كيس من الدقيق معدة للتهريب إلى مناطق سيطرة النظام في بلدة الصبحة شرق ديرالزور.
كذلك صادرت قوات مجلس ديرالزور العسكري شاحنة تحمل مادة المازوت معدة للتهريب إلى مناطق سيطرة النظام في بلدة الشحيل.
وفي ظل مكافحة التهريب والفساد باشرت شعبة التموين في خط الوسط بمشاركة قوى الأمن الداخلي وقوات مجلس ديرالزور العسكري بجولات مكثفة على الأفران التي تقع في مناطق “الزر، العتال، الشحيل، الحوايج” وقد تم مراقبة العمل من الساعة الرابعة فجراً حتى الساعة السابعة صباحاً من هذا اليوم.
هذا وقد تم مخالفة سبع أفران وذلك لعدم إنتاجهم الخبز بحودة عالية ومن ثم التلاعب بالأسعار المقررة من قبل مديرية التموين بأقليم ديرالزور.
وإن أبرز الأضرار المترتبة على عمليات التهريب استنزاف الموارد الإقتصادية والأضرار بالموارد الوطنية وأنهيار العملة خارج نطاق القوانين الإقتصادية التي تضعها الإدارة الذاتية.
إعداد: عبدلله الجليب
تحرير: حلا مشوح