أعلن الأمين العام للاتحاد المسيحي الديمقراطي الألماني (CDU)، كارستن لينيمان، أن الاتحاد يعتزم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه اللاجئين الذين يرتكبون جرائم متعمدة في حال فوزه بالانتخابات المقبلة المقررة في نهاية شهر فبراير القادم، بما في ذلك السوريين والأفغان.
وفي حديثه لصحيفة بيلد الألمانية، صرح لينيمان: “من غير المقبول أن يستمر أشخاص بارتكاب جرائم متكررة دون عواقب. سنوجه تحذيرًا بعد الجريمة الأولى، وإذا تكررت بشكل متعمد، سيتم إلغاء إقامة اللاجئ وترحيله”. وأكد أن الجرائم المتعمدة التي ستؤدي إلى الترحيل تشمل أفعالًا مثل السرقة والسطو. وأضاف: “من يرتكب جرائم هنا، يفقد حقه في الضيافة ويغادر البلاد”.
كما أشار لينيمان إلى أن التعديلات المقترحة ستشمل تغيير القوانين الحالية التي تمنح القضاة الإداريين سلطة تقديرية، خصوصًا فيما يتعلق بالمادتين 53 و54 من قانون الإقامة. وأكد أن أي شخص يُدان بالسجن، بغض النظر عن مدة العقوبة أو ما إذا كانت مع وقف التنفيذ، سيُفقد حق الإقامة بشكل إلزامي.
وشدد لينيمان على ضرورة تسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء غير الحاصلين على تصاريح إقامة، داعيًا إلى توقيع المزيد من اتفاقيات الترحيل مع الدول الأخرى، بما في ذلك ترحيل اللاجئين إلى دول ثالثة إذا تطلب الأمر.
من جانبه، صرح زعيم الحزب والمرشح لمنصب المستشار، فريدريش ميرتس، بأن الوضع في سوريا لا يزال غير مستقر، إلا أن الاتحاد يرى ضرورة ترحيل اللاجئين إلى سوريا وأفغانستان بشكل عام. وقال ميرتس: “لا مكان لميليشيات الأسد في ألمانيا. يجب أن نكون يقظين تجاه القادمين من سوريا، وخاصة أولئك المرتبطين بنظام الأسد والذين قد يحاولون الفرار من المحاسبة”. وأكد أن الرسالة يجب أن تكون واضحة: “لن يُسمح لهم بدخول ألمانيا وسيُرفضون على الحدود”.
تأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد النقاشات حول سياسة اللجوء في ألمانيا، حيث تسعى الأحزاب لتحديد مواقفها بشأن قضايا الهجرة والأمن استعدادًا للانتخابات القادمة.