قالت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية في بيان، الخميس، إن الاتحاد الأوروبي منح تونس 162 مليون يورو (168.64 مليون دولار) في إطار برنامج دعم مالي موجه لمساندة إصلاحات تقوم بها الحكومة منها تحرير الاستثمار.
وقدم الاتحاد الأوروبي قرضا بقيمة 300 مليون يورو لتونس في أيار / مايو، وهي أول مساعدة مالية غربية كبيرة تتلقاها تونس منذ “أحكم الرئيس قيس سعيد قبضته على الحكم الصيف الماضي”، وفقا لرويترز.
وتحاول تونس تنفيذ رزمة إصلاحات من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، التي ما زالت تعاني من تبعات جائحة كورونا ، وبسسبب الفساد المستشري ، إضافة للإضراب العام التي تعاني منه تونس حاليا.
تونس تواجه أزمة كبيرة حيث انتقلت إلى مرحلة جديدة هذا الأسبوع، حيث تشهد البلاد اليوم إضرابا في القطاع العام دعا إليه “الاتحاد العام التونسي للشغل”، للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفينن، داعيا إلى وقف العمل في نحو 160 مؤسسة تتوزع على معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد، وتشغل حوالى 3 ملايين موظف.
وأوضح بيان الاتحاد أن إضراب العمال هدفه “الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن ماطلت الحكومة في الاستجابة لمطالبهم المشروعة، و استهانت ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة منذ 31 أيار/مايو”.
إعداد: دريمس الأحمد