أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 يوليو 2024 –
أدانت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي اليوم 44 شخصًا على الأقل في ختام ثاني أكبر محاكمة جماعية غير عادلة في الإمارات العربية المتحدة، مع أحكام تتراوح بين 15 عامًا والسجن المؤبد. ويُعتقد أن جميع المتهمين، بمن فيهم أكاديميون ونشطاء بارزون، قد استهدفوا بسبب عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان.
نددت تحالف من المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية، بما في ذلك الخدمة الدولية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز مناصرة معتقلي الإمارات ومنَا لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش، بالإدانات وأحكام السجن القاسية، ووصفتها بأنها “مهزلة للعدالة” و”مسمار آخر في نعش المجتمع المدني الناشئ في الإمارات”.
وُجهت إلى المتهمين، الذين يبلغ عددهم 84 على الأقل، اتهامات بإنشاء وإدارة منظمة إرهابية سرية تُعرف باسم “لجنة العدالة والكرامة”. ويبدو أن التهم تستند إلى قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي القمعي لعام 2014، والذي يُجرم مثل هذه الأنشطة بعقوبات قاسية تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
وقد سبق أن أدين العديد من المتهمين في محاكمات سابقة ذات صلة بنشاطهم مع لجنة العدالة والكرامة. وأثار ذلك مخاوف من انتهاك السلطات الإماراتية لمبدأ “لا مبرر للمحاكمة مرتين على نفس الجريمة”، الذي يحظر محاكمة الأشخاص مرتين على نفس الجريمة بعد صدور حكم نهائي.
وشابت المحاكمة الجماعية الجديدة ادعاءات موثوقة بانتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، بما في ذلك:
- تقييد الوصول إلى ملفات القضية ووثائق المحكمة، مما أعاق قدرة المتهمين على الدفاع عن أنفسهم بشكل فعال.
- التدخل القضائي في شهادة الشهود، مما أثار مخاوف بشأن نزاهة المحاكمة.
- استخدام الحبس الانفرادي المطول كشكل من أشكال العقوبة قبل المحاكمة، في انتهاك لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
- ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، والتي لم يتم التحقيق فيها من قبل السلطات الإماراتية.
قال محمد الزعابي، مدير مركز مناصرة معتقلي الإمارات: “من المؤسف أن هذه الأحكام كانت متوقعة تمامًا. منذ البداية، كان من الواضح أن هذه المحاكمة كانت مجرد واجهة تهدف إلى إدامة احتجاز سجناء الرأي حتى بعد انقضاء مدة محكوميتهم.”
أعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها البالغ من أن هذه الأحكام القاسية تهدف إلى إسكات المعارضة وتخويف المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. ودعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المتهمين وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
المنظمات الموقعة:
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- مركز مناصرة معتقلي الإمارات
- منَا لحقوق الإنسان
- هيومن رايتس ووتش