العراق – فريق التحرير
وضع الإطار التنسيقي في العراق خلال اجتماعٍ ضم قادته عدد من الشروط لتحقيق مطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في ظل انسداد العملية السياسية وتفاقم الأزمة الاجتماعية وحالات الاعتصام الشعبي لكلا الجانبين.
وهذه الشروط تجلت في وجود حكومةٍ منتخبة تحت قبةِ البرلمان بمرشّح الإطار وإنهاءُ مهام حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظم وضرورة تغيير قانون الانتخابات والمفوضية والذهاب بعد ذلك لعقد جلسةٍ للبرلمان لمناقشة الحلول الدستورية، حول مطلب حل البرلمان والانتخابات المبكرة.
بالطبع هذه الشروط تتنافى م ما يطالب به التيار الصدري ومناصروه المعتصمين داخل المنطقة الخضراء بضرورة حل البرلمان والذهاب لانتخاباتٍ مبكّرة، دون السماح بانعقاد جلسة للتفاوض في الآليات الدستورية التي تتيح ذلك كونه مطلبٌ شعبي، بحسب أنصار الصدر.