عقد كامل من القتل والتدمير والتهجير والشتات مر على الشعب السوري ولازال مستمراً، ولم يكن هناك ردة فعل حقيقية من الإتحاد الأوروبي لوقف مثل هذه الأعمال التي عانى منها الشعب الأمرين، أكثر من خمسمائة ألف قتيل واثني عشر مهجر قسراً داخلياً وخارجياً، ودمار هائل شمل البنية التحتية كاملة، لتدخل العجلة الطبيعية للحياة في حالة وقوف تام، بالإضافة للوضع الاقتصادي المزري والذي ينذر بمجاعة شاملة ولم يفعل الإتحاد الأوروبي أي شيء بل اكتفى بالإدانة والاستنكار من بعيد، وترك الشعب الأعزل في مواجهة مصيره الذي تتحكم به الآلة العسكرية الإجرامية الروسية ومن خلفها قوات النظام والميليشيات الطائفية المجرمة، ليعود
الاتحاد الأوروبي من جديد ويدين إعدام النظام السوري عدداً من المواطنين وسجن قاصرين لمدة تتراوح بين 10 و12 سنة، بعد اتهامهم بإشعال حرائق اجتاحت المناطق الساحلية في سوريا، نهاية الصيف الماضي، وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، السبت، إنه يدين الإعدام الأخير لـ 24 شخصاً محكومين بتهم الإرهاب لإشعال حرائق غابات بالمناطق الساحلية في سوريا في شهري أيلول وتشرين الأول 2020،
وأضاف البيان: الأمر مقلق للغاية أن قاصرين تلقوا أحكاماً بالسجن من 10 إلى 12 سنة بتهم مماثلة،
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الأوقات وفي جميع الظروف، موضحاً أنها عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة، ولا تعمل كرادع للجريمة وتمثل إنكاراً غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته، وأشار إلى أن الاتحاد يواصل العمل من أجل الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام، ويحث سوريا على الانضمام إلى الاتجاه العالمي في هذا الصدد، توجيهات يدرك الإتحاد الأوروبي عبثيتها وعدم نجاعتها بشكل مطلق وهو نفسه الذي يكون حاضرا في أماكن صراع في مناطق مختلفة تتناسب مع مصالحه،
إعداد صدام السوري
تحرير تيماء العلي