يعقد ممثلو 57 دولة ذات أغلبية مسلمة، الأحد، في إسلام أباد بباكستان مخصصاً للأزمة الإنسانية في أفغانستان المجاورة، ويشكل أيضاً اختباراً دبلوماسياً لقادة طالبان.
ويعد اجتماع دول منظمة التعاون الإسلامي أول مؤتمر كبير بشأن أفغانستان
منذ سقوط الحكومة السابقة، و سيطرة طالبان على البلاد في أغسطس الفائت.
وسيكون وزير الخارجية الأفغاني “أمير خان متقي” من بين ممثلي الدول المتوقع حضورهم إلى جانب حضور ممثلي الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الاجتماع.
وستكون أمام الدبلوماسيين مهمة حساسة تتمثل في مساعدة الاقتصاد الأفغاني، دون دعم النظام الإسلامي.
حيث كان هناك وعوداً بتقديم مساعدات، كما سيكون مركز إسلام آباد الإداري مغلقاً تماماً الأحد أمام العامة، وستحيط به أسلاك شائكة وحواجز، ويُتوقع أن تنتهي القمة التي تستمر يوماً واحداً، بوعود بتقديم مساعدات للشعب الأفغاني.
من جهته قال وزير الخارجية الباكستاني “شاه محمود قريشي” إن الاجتماع سيتحدث “نيابة عن الشعب الأفغاني، وهناك فارق بين الاعتراف بالنظام الجديد في كابل والتعامل معه”. وقال للصحافيين قبل القمة “علينا أن نشجعهم عن طريق الإقناع والتدابير التحفيزية، للسير في الاتجاه الصحيح”. واعتبر أن “سياسة الإكراه والترهيب لم تنجح. لو نجحت، لما كنا في هذا الوضع”.
فالشعب الأفغاني يواجه أحد أسوأ الكوارث الإنسانية، يذكر أنه بعد عودة طالبان إلى السلطة، جمد المجتمع الدولي مليارات الدولارات من المساعدات والأصول، ما أدى إلى خطر حدوث أزمة إنسانية كبيرة مع اقتراب فصل الشتاء في الدولة البالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة.
وتقول الأمم المتحدة إن أفغانستان تواجه “إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم”، بينما يحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من مجاعة خطيرة في المستقبل.
كانت باكستان والسعودية والإمارات العربية المتحدة هي الدول الثلاث الوحيدة التي اعترفت بنظام طالبان السابق من عام 1996 إلى 2001.
ويشار إلى أنه حتى الآن لم تعترف أي دولة بحكومة طالبان التي تولت السلطة منتصف أغسطس الماضي.
إعداد وتحرير: حلا مشوح