أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، عقب لقائه وزير العدل السوري مظهر الويس في بيروت، التوصل إلى اتفاق يقضي بتسليم المحكومين السوريين الموجودين في السجون اللبنانية إلى سوريا، واصفًا الاتفاق بأنه ثمرة جهد مشترك وتعبير واضح عن إرادة سياسية متبادلة تقوم على الثقة في العلاقات بين البلدين.
وأكد متري أن الاتفاق يشكل خطوة عملية في مسار التعاون القضائي بين بيروت ودمشق، مشيرًا إلى أن الجانبين سيوقعان في وقت لاحق اتفاقًا إضافيًا منفصلًا يتعلق بملف الموقوفين الذين لم يشملهم الاتفاق الحالي.
من جانبه، قال وزير العدل السوري مظهر الويس إن هذا التفاهم جاء رغم التعقيدات المحيطة بالملف، مؤكدًا البدء بمعالجة أوضاع المفقودين الذين أمضوا فترات طويلة في السجون. وأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد خطة زمنية واضحة لمعالجة ملف الموقوفين الذين لم يشملهم الاتفاق الموقع اليوم.
واعتبر الويس أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة على طريق العدالة، من خلال معالجة أوضاع المحكومين السوريين، ويفتح الباب أمام تعاون أوسع بين البلدين لمعالجة الملفات القضائية والإنسانية العالقة وفق أطر قانونية متفق عليها.