أزمة كبرى تواجه مجموعة “إي آند” الإماراتية للاتصالات في المغرب، بعد تلقي شركتها التابعة “اتصالات المغرب” غرامة قياسية بقيمة 645 مليون دولار لصالح شركة “وانا” بسبب ممارسات احتكارية.
ردود فعل غاضبة:
- أثار الحكم غضباً واسعاً ضد المدير التنفيذي لاتصالات المغرب، عبدالسلام أحيزون، مع مطالبات بإقالته.
- عبّرت “إي آند” عن استيائها من الحكم، مؤكدة إيمانها بموقف اتصالات المغرب القانوني، وأنها ستستخدم كل الوسائل القانونية المتاحة للطعن فيه.
خيارات “إي آند” على المحك:
- تدرس “إي آند” جميع الخيارات المتعلقة باستثمارها في اتصالات المغرب، بما في ذلك البيع أو الانسحاب من السوق.
- تأتي هذه الخطوة بعد تراكم الإحباط من الأحكام القضائية والمخالفات التنظيمية التي تكبدت اتصالات المغرب أكثر من 1.2 مليار دولار خلال السنوات الماضية.
- يرى محللون أن قيمة الغرامة قد تُعيق استثمارات اتصالات المغرب المستقبلية.
تصريحات هامة:
- حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة “إي آند”: “إن قيمة الحكم الصادر ضد شركة اتصالات المغرب يمثل واحدة من أعلى المخالفات التي يشهدها قطاع الاتصالات حول العالم.”
- جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي آند”: “يؤسفنا أنه في الوقت الذي يتجه فيه رأس المال العالمي إلى الاستفادة من القوة التحويلية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا، فإن تحديات البيئة التنظيمية تؤثر سلباً على استثماراتنا المستقبلية في المغرب.”
تأثير واسع:
- قد تُلقي هذه الأزمة بظلالها على مستقبل قطاع الاتصالات في المغرب، خاصة مع احتمالية خروج “إي آند”، أحد كبار المستثمرين، من السوق.
- تُثير القضية تساؤلات حول مدى التزام الشركات الكبرى بالقوانين واللوائح المنظمة للمنافسة في المغرب.
بشكل عام، تُواجه “إي آند” خيارات صعبة في المغرب بعد هذه الغرامة القياسية، مع تأثيرات محتملة كبيرة على مستقبل الشركة وسوق الاتصالات في البلاد.