أعلن مدير مديرية الأمن الداخلي في حلب، المقدم محمد عبد الغني، اليوم، عن إطلاق سراح أكثر من 200 موقوف في المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تم بين رئاسة الجمهورية العربية السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بتاريخ 10 آذار 2025. ويهدف الاتفاق إلى اندماج قوات “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية، تأكيداً على وحدة الأراضي السورية ورفض أي محاولات للتقسيم.
وأكد المقدم عبد الغني، خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة حلب، أن المرحلة الأولى من إطلاق سراح الموقوفين ما هي إلا بداية، حيث سيتم تبييض كامل السجون في مراحل لاحقة. وأوضح أن هناك جهوداً كبيرة تُبذل لتحرير جميع السوريين الموقوفين لدى جميع الأطراف، بما يضمن عودتهم إلى ديارهم وتعزيز السلم الأهلي وعودة الحياة إلى طبيعتها.
وأشار عبد الغني إلى أن تنفيذ بنود الاتفاق يسير بشكل جيد، بما يسهم في توحيد الأراضي السورية وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب السوري بمختلف مكوناته.
وفي لفتة تعكس حالة التلاحم الشعبي، أشار مدير الأمن الداخلي إلى حفاوة استقبال قوات الأمن من قبل أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية، حيث ردد المواطنون هتاف “الشعب السوري واحد”، مما يعزز الثقة ببناء مؤسسات موحدة لسوريا المستقبل.
وأضاف عبد الغني أن هناك خطوات عملية على الأرض تشمل إخلاء المنطقة من العسكريين وإزالة السواتر في القريب العاجل، مؤكداً أن الاتفاق تم بجهود سورية خالصة دون أي تدخل خارجي.