تصاعدت المواجهة السياسية بين موسكو وبروكسل إلى مستوى غير مسبوق، بعد اتفاق أوروبي على منح أوكرانيا قرضاً ضخماً بقيمة 140 مليار يورو، على أن يُموَّل جزء أساسي منه عبر الأصول الروسية المجمّدة داخل الاتحاد الأوروبي—a خطوة اعتبرها الكرملين “سرقة صريحة”.
أموال روسية مجمّدة… وقرار أوروبي حاسم
يحتجز الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع الحرب نحو 200 مليار يورو من الأصول الروسية، معظمها مودعة لدى شركة Euroclear البلجيكية. ومع التحذيرات من احتمال نفاد التمويل الأوكراني مطلع العام المقبل، اتفقت دول الاتحاد هذا الأسبوع على المضي في إنشاء القرض الجديد.
وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينيرغارد وصفت القرار بأنه طبيعي “لأن هذه الحرب تشنّها روسيا، وبالتالي عليها دفع تكلفتها”.
لكن القرار أثار قلقاً قانونياً واسعاً، خصوصاً لدى Euroclear التي تخشى من دعاوى قضائية روسية قد تتسبب بخسائر بمليارات اليوروهات.
وفي بلجيكا، أعلن رئيس الوزراء بارت دي ويفر أن بلاده لن تتحمل هذه المخاطر منفردة، مطالباً بضمانات مالية أوروبية مشتركة.
بوتين يهاجم القرار ويحذّر من “انهيار الثقة”
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبّر عن غضب شديد تجاه الخطوة الأوروبية، مؤكداً أنّ مصادرة الأموال الروسية ستؤدي إلى “تآكل الثقة بالنظام المالي الأوروبي” وتهدد استقرار اليورو.
وفي تصريحات نقلتها Politico، قال بوتين:
“هذه الخطوة ستلحق ضرراً واسعاً بالنظام المالي العالمي، وستؤدي إلى تراجع كبير في الثقة بمنطقة اليورو.”
ويرى محللون أن الرد الروسي قد يتجاوز التصريحات السياسية ليصل إلى إجراءات اقتصادية مضادة، مثل التضييق على الشركات الأوروبية العاملة في روسيا أو اللجوء إلى تحركات قضائية على مستوى دولي.
بروكسل: روسيا ستدفع فاتورة الإعمار
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين كررت موقف الاتحاد الثابت:
“لا يمكن أن يتحمل دافعو الضرائب الأوروبيون التكلفة… روسيا يجب أن تدفع فاتورة إعادة الإعمار.”
ومن المتوقع تقديم مسودة آلية القرض قبل نهاية العام، على أن يناقش وزراء الاتحاد القرار النهائي في منتصف ديسمبر، في وقت تواجه أوكرانيا ضغوطاً عسكرية واقتصادية متزايدة.