في خطوة حاسمة لتعزيز أمنها الداخلي وضبط تدفقات الهجرة، بدأت ألمانيا تطبيق قواعد جديدة صارمة على جميع حدودها المشتركة مع الدول التسع المجاورة، معززة الوجود الأمني بانتشار أكثر من 14 ألف شرطي فيدرالي.
نتائج فورية خلال 48 ساعة فقط (الخميس والجمعة):
- 365 محاولة دخول غير شرعي تم رصدها.
- 286 مهاجرًا أُعيدوا مباشرة إلى خارج البلاد، من بينهم 19 شخصًا حاولوا تقديم طلبات لجوء.
- أبرز أسباب المنع: عدم حيازة تأشيرة، وثائق مزورة، أو صدور قرار حظر دخول سابق.
ورغم التشدد، أكد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت أن الإجراءات تراعي الجوانب الإنسانية، مستثنيةً الأطفال والنساء الحوامل والمرضى والفئات الضعيفة من عمليات الإعادة الفورية.
حصيلة أمنية لافتة في يومين:
- القبض على 14 مهربًا للبشر.
- تنفيذ 48 مذكرة توقيف.
- توقيف 9 متطرفين من تيارات مختلفة أثناء محاولتهم دخول البلاد.
مؤشرات على انخفاض في طلبات اللجوء:
سجلت ألمانيا 36 ألف طلب لجوء خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 66 ألفًا في نفس الفترة من عام 2024، ما يعكس انخفاضًا قدره 30 ألف طلب.
منذ بدء الرقابة المؤقتة في سبتمبر 2024:
- 33,406 محاولة دخول غير قانوني تم إحباطها.
- 21,393 شخصًا تم ترحيلهم أو إعادتهم على الفور.
- 835 مهربًا تم توقيفهم.
- 4,723 مذكرة توقيف نُفذت.
- 600 متطرفًا تم التعرف عليهم عند الحدود.
رسالة واضحة:
ألمانيا تُثبت جديتها في فرض النظام على حدودها، دون المساس بالقيم الإنسانية والحقوق الأساسية للاجئين الحقيقيين.
لكن السؤال يبقى: هل تنجح هذه السياسات في تحقيق التوازن بين الأمن وحق اللجوء؟
