تقدّم 113 نائباً من مختلف الأحزاب السياسية في ألمانيا بطلب رسمي إلى رئيسة البوندستاغ، باربل باس، لحظر حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD)، بحجة انتهاكه أسس النظام الديمقراطي. وجاء في الطلب أن الحزب يسعى إلى تقويض المبادئ الدستورية من خلال تبني سياسات تمس حقوق الإنسان وتخرق مبدأ عدم التمييز، عبر استهداف المهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تبني توجهات قومية ضيقة.
وتهدف المبادرة إلى طرح الموضوع للتصويت في البرلمان قبل الانتخابات المبكرة المقررة في فبراير 2025، مما سيتيح للمحكمة الدستورية الاتحادية الشروع في إجراءات الحظر إذا حصل الطلب على دعم الأغلبية.